عرض المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الجزء الثالث والاخير من محاضرته التذكارية على مؤتمر فعاليات التعاون بين القضاء الادارى المصرى والاردنى امام الاتجاد العربى للقضاء الادارى عن الحماية القضائية للمزايا الاجتماعية التى تقدمها الدولة للمواطنين , قائلا ان القضاء الادارى المصرى يؤدى دورا مهما فى بسط الحماية القضائية فى المجال الاجتماعى وتلك الحماية تتعدد طرائقها وتتنوع مشاربها لا يسعه الوقت فى عرض كافة تفاصيلها ودقائقها , لكنه حرص على ان يعرض احدث واهم الاحكام الصادرة من القضاء الادارى المصرى فى هذا الشأن .
ثم تحدث المستشار دكرورى عن اوجه الحماية القضائية للمزايا الاجتماعية التى تقدمها الدولة للمواطنين فى خمسة موضوعات متتالية حيث عرض الموضوع الاول : الحماية الاجتماعية للصحفيين بتحديد حد ادنى لاجور الصحفيين وهو الحكم الصادر من الدائرة الاولى بالقاهرة برئاسته قائلا إن الدستور المصرى يقيم البنيان الاجتماعى والاقتصادى على عدد من الأسس والمبادئ التى تتمثل فى العدالة الاجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل، فكما كفل الستور الملكية وأوجب حمايتها وصونها ، فقد جعل لها وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، كما أعلى الدستور من قيمة العمل، واعتبره حقاً واجباً وشرفاً، وأوجب على الدولة كفالته ، كما أوجب عليها الحفاظ على حقوق الصحفيين وذلك بضمان المقابل العادل لأعمالهم وضمان حد أدنى للأجور، وكفل للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ولم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال ، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل ، كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها . ثم استعرض المستشار دكرورى الموضوع الثانى عن :الاغفال التشريعى لمبادئ الدستور فى مجال تحديد حد ادنى للمعاشات وهو ايضا حكم صادر برئاسة سيادته من الدائرة الاولى بالقاهرة وتناوله بالتعليق الفقهى فى بحث قيم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نشر فى مجلة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية فى عددها الحالى اوضح فيها الباحث مدى تفوق القضاء الادارى المصرى لمعالجة ظاهرة الاغفال التشريعى فى ضوء التشريعات المقارنة فى كل من مجلس الدولة الفرنسى ومجلس الدولة الايطالى وعرض المستشار دكرورى الموضوع الثالت :الحماية القضائية للحفاظ على النسيج الاجتماعى بين المسلمين والمسحيين وحظر هدم الكنائس وعرض بعد ذلك الموضوع الرابع :الحماية الاجتماعية لمجهولى الابوين وحقهم الدستورى فى الاعتراف بالشخصية القانونية واخيرا عرض الموضوع الخامس :الحماية الاجتماعية للطفل فى مجال الرعاية التعليمية عند النزاع بين الوالدين وهذه الموضوعات الثلاثة الاخيرة اصدرتها محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي