قال البنك المركزى المصرى إن لجان التفتيش المتخصصة بالبنك سوف تكثف حملاتها التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة، بعد موافقة مجلس النواب أمس على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار فى العملة.
وأكد البنك انة تم أغلق نحو 48 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية،ويتراوح الغلق بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائى، للعمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الفارق بين السعر الرسمى والسعر بالسوق السوداء بعد اتساع الفارق لأكثر من 3 جنيه .
وافق مجلس النواب المصري في جلسته امس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.
كما تضمن التعديل الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وقالت اللجنة أن التعديل جاء بناءً على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي، وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.