رغم استقرار اسعار النفط فوق مستويات 40 دولارا للبرميل الواحد منذ مطلع العام 2016 وارتفاع التوقعات بأن تشهد الأسعار مزيدا من التحسن خلال الفترة القادمة وبشكل خاص بعد إختبار الأسعار مستويات الخمسين دولارا الا أن ضبابية المناخ الإقتصادي العالمي ومخاوف الطلب الى جانب ارتفاع حجم المعروض لا تزال تسيطر على اتجاه الأسعار وتوقعاتها ما بعد العام 2016 .
تقرير البنك الدولي لم يكتفي بهذا القدر بل ألمح الى حجم التحديات التي تواجهها دول الخليج نتيجة المستويات المنخفضة في أسعار النفط والتي لا تزال في بداية طريقها أمام خطط التحول الاقتصادي التي قد تكبدها الكثير قبل أن تبدأ بجني الثمار وتصبح جاهزة لمرحلة ما بعد النفط.
البنك الدولي كغيره من بيوت الخبرة أصدر تقريره المتعلق بأسعار النفط واتجاهاتها خلال السنوات الخمس القادمة…تقرير لم يكن متفائلا بل كان أكثر تشاؤما حول اسعار الخامات بعد أن أكد على أن اسعار الذهب الأسود لن تتجاوز مستوى الـ60 دولار للبرميل الواحد حتى عام 2020 .
الاجراءات التي اتخذتها دول الخليج منذ موجة الهبوط في أسعار النفط بمنتصف العام 2014 كشفت عن حجم الضعف في الاقتصادات المحلية وعن اعتمادها الكامل على أسعار النفط التي كبدتها خسائر فادحة بلغت نحو 157 مليار دولار من عائداتها النفطية خلال العام الماضي، ومن المتوقع ايضا ان تخسر 100 مليار دولار اخرى خلال هذا العام وذلك بحسب البنك الدولي.
اذا هي مرحلة جديدة تمر بها دول الخليج ، كان العامل الرئيسي وراءها تقلبات اسعار النفط ، الذي اثر سلبا على ميزانيات واقتصادات هذه الدول وحولها من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 الى عجز قدره 264 مليار دولار هذا العام.