أنطلقت فعاليات المنتدى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “تعزيز الأطرالإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلةDe-Risking “، وذلك فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 19 إلى 21أغسطس، ليستمر لمدة ثلاثة أيام ويختتم اليوم الأحد بحضور حشد كبير من المصرفيين.
حيث دعا فى البداية اتحاد المصارف العربية إلى إنشاء تكتل مصرفي عربي لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية.
وطالب ، في توصيات خلال المؤتمر الذي يعقد حاليا في شرم الشيخ، ويُختتم غدا الأحد، بضرورة توظيف نسبة من الاستثمارات العربية الموجودة في الخارج داخل الدول العربية، ما سيؤدي إلى تأسيس مشروعات وخلق فرص عمل تساهم في تنمية المنطقة العربية والحد من الإرهاب في المنطقة.
وحث على إنشاء مجموعة مصرفية، مؤلفة من مصرفيين وعاملين في المصارف المركزية العربية، تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد للمفاهيم والمخاطر.
وأكد ضرورة تعزيز سياسة الشمول المالي تعميم الخدمات المالية في المنطقة العربية، والسعي إلى توسيعها، مطالبا بتواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالي الدولية لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين في المنطقة العربية ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة.
كما حث على ضرورة الاتفاق على تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موصيا بدراسة جدوى وضع برنامج أو شهادة دولية معترف بها دوليا لتعزيز الشفافية والمسائلة، فيما يتعلق ببرامج معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك , وناشد بضرورة تطبيق البنوك العربية للمنهج القائم على المخاطر بصورة واعية بالنسبة لكافة الخدمات المصرفية التي تقدمها، وكافة فئات العملاء والبنوك.
خسائر شرم بسبب السياحة 250 مليون دولار شهريا
فى البداية كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن أن خسائر شرم الشيخ بسبب أزمة السياحة تصل لنحو 250 مليون دولار شهريا، موضحا أن إجمالى الخسائر يصل إلى 3 مليارات دولار منذ أكتوبر 2015.
وقال: إن هناك العديد من الوفود التى زارت شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، منها وفد من مجلس العموم البريطانى ووفد من البرلمان الفرنسى، ووفد أمنى روسى، وجميعهم أشادوا بمدينة شرم الشيخ والحالة الأمنية بها، معربا عن تفاؤله بتجاوز التحديات التى تواجه السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.
نشاطًا إرهابيًا عالميًا لم يسبق له مثيل
ويرى وسام فتوح، إن نجاح مفاوضات مصر مع ‘صندوق النقد الدولي’ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعد خطوة مهمة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري وشهادة قوية له.
واشار فتوح الى إن هذا الاتفاق مع المؤسسة الدولية ‘إنجاز هام’ للحكومة المصرية، وهنأ مصر بهذه الاتفاق.
وحذر الأمين العام لاتحاد المصارف من أن المؤسسات المصرفية العربية تواجه حالياً تطورات تقنية خطيرة من جانب جماعات الإرهاب، ما يلزمها بتطوير إمكاناتها الرقابية.
وأكد فتوح على ، ضرورة زيادة التعاون بين البنوك والأجهزة الأمنية للحد من عملية تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية العربية تواجه ضغوطاً أخرى من مؤسسات تنظيمية مالية عالمية تتمثل في تعليمات رقابية، ما يزيد من تكلفة الحد من المخاطر.
كما أكد ، ضرورة التعاون بين البنوك والاجهزة الأمنية للحد من تمويل الارهاب، مشددا على أن إغلاق الحسابات قد يدفع العملاء إلي الاتجاه لصيرفة الظل .
واشار إلى أن المؤسسات المصرفية والمالية تواجه تحديات جديدة، مثل اتفاقية الجاتكا، والتى سيتم تطبيقها أول يناير 2017، حيث وقعت عليها دول من مجلس التعاون الخليجى, وايضا لبنان، أما مصر فلم توقع حتي الآن، وهي تلزم البنوك بالابلاغ عن جنسيات العملاء لإخطار بلدهم الأم.
وأضاف: أن بعض الدول العربية استجابت وقامت بعمل البنية التحتية، في حين أن هناك بعض البنوك فضلت قطع العلاقات مع العملاء لتجنب التكلفة المرتفعة لتجنب المخاطر، موضحاً في الوقت نفسه أن قطع العلاقات من جانب بعض المصارف هو اجتهاد منها، إذ لم تطلب تلك المنظمات أو نصت التعليمات الرقابية والتنظيمية على ذلك.
وحذر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية من أن إغلاق الحسابات قد يدفع عملاء بنوك إلى الاتجاه لصيرفة الظل أو القنوات غير المنظمة والمراقبة من البنك المركزي، مطالبا المصارف بأن تكون على دراية تامة بنوعية عملائها والعمليات التجارية التي يجريها هؤلاء.
أغلاق شركات الصرافة لمخالفتها قانون البنوك
أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ارتفاع عدد شركات الصرافة المغلقة بسبب مخالفتها لقانون البنوك حتى الآن إلى 53 شركة صرافة، موضحا ان عدد الشركات التى تم شطبها نهائيا بلغ 23 شركة، بالإضافة إلى 3 شركات من قبل لجنة إدارة أموال الإخوان، بخلاف 27 شركة صدرت ضدها عقوبات تتراوح بين 3 أشهر وعام.
وشدد على أن هناك حملات تفتيش يومية من جانب البنك المركزى على شركات الصرافة، لضبط الشركات المخالفة، والتى تقوم بالمضاربة على العملات مما يضر بالاقتصاد المصرى، وقال إنه لا نية لاغلاق جماعى للشركات، وانما نعمل على تقليل غير الملتزمين بالسوق، بدليل أن هناك شركات قائمة وملتزمة بالقانون.
وقال: أن الظروف التى تمر بها المنطقة العربية تضاعف من التحديات التى تواجه البنوك والسلطات الرقابية العربية، داعيا السلطات لانتقاء الاجراءات الرقابية المطلوبة للحد من عمليات تجنب المخاطر ما بين المصارف العربية بعضها البعض ومع المصارف الدولية.
وأشار، إلى أن تنامى ظاهرة قيام البنوك الدولية بتقليص أو انهاء تعاملات البنوك المراسلة مع قلة من البنوك العربية دفع العديد من الجهات الدولية إلى تبنى مبادرات للنظر فى عواقب تجنب المخاطر، موضحا أن ذلك أدى إلى عدم تمكن تلك البنوك من ايجاد بدائل لتلك العلاقات، مما ادى لاقصاء فئات بأكملها من الاستفادة من الخدمات المصرفية، بالاضافة إلى تأثر قطاعات الانشطة التجارية المرتبطة بتقديم الخدمات النقدية.
جزء من الاستثمارات العربية في الخارج إلى الداخل
من جانبه طالب عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر عدنان الشرقاوي، بضرورة توجيه جزء من الاستثمارات العربية في الخارج إلى الداخل العربي، لخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاديات ما يحد من انتشار العمليات الإرهابية.
وأكد الشرقاوي على أهمية اعتماد هيكل حوكمة فعال داخل البنوك، ودعم الوعي المصرفي والممارسات الخاصة به من قبل الإدارة العليا التنفيذية في البنوك، لافتًا إلى أن ثقافة المخاطر تتطلب مزيداً من الإجراءات الفنية وتدريب مدراء المخاطر ومسئولي الالتزام بشكل مستمر.
وقال الشرقاوى: إن القطاع المصرفى العربى، يواجه عددا من التحديات، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، وارتفاع مستويات التضخم، والتطورات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
عدم وجود عمليات تمويل للإرهاب فى البنوك المصرية
و أكد فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، عدم وجود أى عمليات تمويل إرهاب تتم من خلال البنوك المصرية، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة العمل والتدريب المستمر لمواجهة التحديات العالمية، ومخاطر بنوك المراسلة.
وقال: إن العمل فى البنوك المصرفية الغربية يغلب الطابع السياسى على المهنى، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية ملتهبة، وتحارب الإرهاب، ورغم ذلك لا يوضع ذلك فى الاعتبار.
وطالب بضرورة التوعية وتطوير العمل داخل البنوك لتجنب قطع العلاقات مع العملاء، موضحا أن هناك بنوكا متقدمة وأخرى تعتقد أنها متقدمة فى هذا المجال.
اشكالية حول استكشاف المستقبل
وأوضح الدكتور حمد الحساوى الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، أن هناك فروقا بين الدول العربية فى استشعار المخاطر التى تتعرض لها المصارف، مؤكدًا أن هناك اشكالية على استكشاف ورؤية المستقبل فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة الحالية.
توجيه الدعم لإدارة المخاطر
وأكد عصام بركات نائب المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، أهمية قناعة مجلس الإدارة بالتطوير وتوجيه الدعم لإدارة المخاطر والالتزام بالبنوك، موضحًا أن عملية التوعية بالتعليمات الرقابية موجودة ومتاحة، ولكن الأمر يتعلق بمجلس إدارة البنوك وقناعته بالاهتمام بهذه الإدارات.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة De-Risking”، بمدينة شرم الشيخ.