وكانت هناك نماذج عديدة طرحت لقوانين خاصة ببناء الكنائس في الماضي كنا نسمع عنها من وسائل الأعلام ولكن القانون الذي وصلنا لنا هو الذي تم تقديمه من خلال المستشار العجاتي الي الكنائس وجمعيا بحثنا فيه لفترة طويلة وكان هناك ممثلين للكنائس هم القس داود ابراهيم وهي فقيه ورجل قانون بجانب معرفته بمشكلات الكنيسة ونيافة الأنبا بولا والمستشار جميل حليم والمستشار منصف سليمان وبالفعل كان هناك توافق من الكنائس علي القانون ولكن تم دخول تعديلات عليه من قبل الدولة وهنا شعر ممثلي الكنائس بعدم الراحة وخرج بيان من الكنيسة الأرثوذكسية برفض هذه التعديلاتوأنا قمت باستدعاء ممثلنا في الكنيسة الأنجيلية القس داود ابراهيم وجاء بالنص المتوافق عليه من قبل الكنائس والتعديلات المقترحة من قبل الدولة وعن أهم الأشياء التي اعترضت عليها الكنائس فيما قبل كانت اضافة كلمة الأديرة وادخلها الي نص مشروع بناء الكنائس وايضا بيوت الخلوة حيث يقول التعديل السابق ان بيت الخلوة داخل أسوار الكنيسة ويعني ذلك حدوث مشكلة لأن بيوت المؤتمرات كلها خارج أسوار الكنيسة وهذه كانت من المشكلات الضغيرة ولكن المشكلة الأكبر كانت في المادة الثامنة والكنائس القائمة حاليا وغير مرخصة كانت توضع الكنيسة في موقف غير واضح وبالتالي اعترض ممثلي الكنائس عليها ولكن النص الموجود حاليا بشأن ذلك نص جيد يعبر عن رؤية الكنائس ككل .
وعن بعض ما تردد بشان أن القانون لايوافق علي أقامة صليب او منارة للكنيسة قال القس أندرية هذا الكلام عاري تماما من الصحة فهناك نص خاص بالمنارة بالمشروع يقول الجزء المرتفع من مبني الكنيسة علي شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو أسطواني أو غيرها من الأشكال يكون متصل بمني الكنيسة او منفصل عنها وفقا التقاليد الدينية كالجرس او الصليب وفقا الأرتفاع المناسب والتصميم الهندسي وقال الدكتور أندرية هل معقول نحن ككنائس نوقع علي قانون يخالف شكل وتصميم الكنيسة لما نشيل الجرس والصليب من الكنيسة لا تكون كنيسة .
فلا يوجد بالقانون الحالي هذا وعن كيفية التعامل مع الكنائس غير المرخصة وأو الكنائس التي أغلقت لدواعي أمنية أو لمبني خدمات يقام به الشعائر الدينية كيف يتم التعامل معه في القانون الجديد قال الدكتور أندرية المادة الثامنة من القانون تنص يعتبر مرخصة ككنيسة كل مبني قائم بتاريخ العمل بأحكام هذا القانون بشرط ثبوت سلامته الأنشائية وفقا تقرير من مهندس أستشاري أنشائي معتمد من نقابة المهندسين واقامته وفقا أشتراطات بنائية معتمدة وألتزامه بالضوابط والقواعد بقوانين الدولة العامة والخاصةأيضا المادة العاشرة من القانون تقول يتقدم ممثل الطائفة بطلبات بها كشوف بحصر المباني المشار اليها في المادة الثامنة والتاسعة خلال 6 شهور من العمل بهذا القانون الي لجنة يصدر تشكليها ونظام عملها من مجلس الوزراء يضم في عضويتها الوزارء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية وتتولي اللجنة أوضاع دراسة المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها و لايجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد المعياد المشار اليه وتقدم اللجنة برايها تقرير الي مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع المباني المقدم بشأنها اليها لحسم اي خلاف بشكلها ويجوز لمجلس الوزارء .
وفقا لما تعرضه اللجنة أصدر ما يلزم من قرارات في هذا الشأن وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف الشعائر الدينية و الأنشطة في المباني المشار اليها او ملحقاتها لأي سبب .
وقال الدكتور أندرية ردا علي سؤال في حالة التقديم بطلب لبناء كنيسة للمحافظ في ارض خصصتها الدولة للكنيسة ؟ قال يقوم المحافظ المختص بالنظر في الطلب المقدم من ممثلي الكنيسة في مدة لا تتجاوز اربعة شهور من تقديم مقدم الطلب و في حالة رففض الطالب يكون قرار الرفض مسببا .
وعن شرط التعددية السكانية وبناء الكنيسة أو في حالة وجود أكثر من طائفة في مكان واحد قال الدكتور أندرية أن الزيادة السكانية في صالح بناء الكنائس فأكثر المسئولين في الدولة يقولون ان الزيادة السكانية في صالح فعند بناء كنيسة في مكان معين غير مطلوب ععد معين لبناء الكنيسة فالمعني عام ولم توجد نسبة وفي حالة الرفض ببناء الكنيسة يجب ان يكون هناك سبب للرفض فهذه المادة ليست سلبية.
وعن وجود احصائية داخل الكنيسة الأنجيلية لحصر الكنائس المغلقة ؟ قال الدكتور أندرية الكنيسة بها 18 مذهب وأنا سأقوم بتكليف رئيس كل مذهب بعمل قائمة بكافة الكنائس ويتم أعطاء مهلة شهرين لأنجاز هذا العمل وأعتقد ان كل رئيس مذهب سيكلف القيادات في كل محافظة بعمل هذا الحصر وسيتم ضم كل هذا في قائمة سأتقدم بها بعد اقرار القانون الي مجلس الوزراء وأضاف الدكتور أندرية القضية ليست قانون فقط و لكن بلاشك القانون خطوة كبيرة وهامة لأعلاء حقوق المواطنة ولكنها يجب ان يكون هناك ما يدعم القانون وهو خلق مناخ لدعم التعددية الثقافية بين أفراد المجتمع وقبول الأخر جاءت هذه التصريحات الصحفية علي هامش ختام فعاليات مؤتمر السلام المجمتعي رؤية مصرية أوربية حول دور المجتمع المدني في مواجهة العنف الذي تم أقامتة من مساء الأربعاء لمده ثلاثة أيام بفندق شيراتون المنتزة .