عقد، اليوم الاثنين، الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا طارئ لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار وسعر الصرف وغيرها من القضايا الخاصة بالسوق المصري في محاولة لطرح عدد من الحلول للخروج منها، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وأحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، وأشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية، ومجموعة من التجار والمستوردين وبعض خبراء الاقتصاد .
من جانبه أشار علي شكري، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى بعض قرارات الحكومة مثل قرار ترشيد الإستيراد، منوهًا إلى المشلكة الكبيرة المتفاقمة والتي تتعلق بالدولار والمعروض منه بالسوق المصري، وأضاف: خلال الفترة الماضية تم عقد الكثير من الإجتماعات مع العديد من الجهات لمناقشة هذه القضايا، وتعليقًا على حديث أحد الخاضرين للإجتماع بشأن تضرره خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود “بضاعة” لدى المستوردين، مما كبده خسائر كبيرة .. فرد “شكري” قائلاً: أنا أتضامن مع الزملاء أعضاء الغرفة في مثل هذه المشاكل، مؤكدًا أنه يتضرر شخصياً فى أعماله من القرارات التى تم اتخذها ومستعد لتسليم رخصته الاستيرادية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: المشكلة فى تصورى تتعلق بالسياسة المالية والنقدية فى مصر حالياً والتى ترتب عليها الكثير من الأزمات ، منوهاً إلى الفترة التى أعقبت 25 يناير والمتمثلة فى الفوضى التى عمت الشوارع ، وأضأف : خلال الأربع سنوات التى اعقبت 2011 حدث كثير من التقلبات فلم نعهد الإستقرار وبالتالى كنا نسير ” بدفعة العجلة ” ، مشيراً إلى المفاوضات التى تمت أثناء كتابة الدستور وتتعلق بمسألة حرية الأسواق ، مستشهداً بالمادة الـ 12 من الدستور الروسى والتي تنص على أن الدولة الروسية تتبع نظام حرية السوق، منوهًا إلى أن القرارات التي أتخذت بعد كتابة الدستور لم تأخذ فرصتها في التطبيق، وقال : إن المؤشرات الاقتصادية اختلفت كثيراً بين الآن وما سبق، فالأن تميل الأسوأ.
وذكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن الشعبة تعترض على القرارات المتعلقة بتحجيم حركة التجارة والمنافسة فى السوق المصري، مشيراً إلى نصوص الدستور المصري التي تؤيد حرية السوق وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمنافسة وتنظيم الإستيراد وليس منع الإستيراد، ويرى “شيحة” أن الشركات الأجنبية فى مصر تعمل وتمارس أعمالها بهامش من الحرية يفوق بكثير الشركات المحلية، مؤكداً أن 70 % من الاقتصاد المصري فى أيدى الأجانب وهذا الأمر يتعلق بالآمن القومي، بما فيه السلع والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء الاستقرار وإبعاد شبح الإرهاب والفوضى عن مصر التي تُعانى منها سوريا وليبيا والعراق واليمن .. مؤكدًا أن تجار ومستوردي مصر يثقون فى رؤيته للحاضر والمستقبل، وفيما يتعلق بدعم الشعبة لموارد الدولة المالية، قال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرفة التجارية: لدينا الآن حجم حاويات يصل لما يقرب من 4 مليون حاوية، ونستطيع دفع ألف دولار على كل حاوية، أي تستطيع الشعبة تمويل جزانة الدولة بحوالى 5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشعبة تستطيع تدبير احتياجتها من الدولار من مصادر متعددة.
من جانبه يرى سامح عاشور أن القضية ليست قضية المستوردين، وإنما هناك من يصنعون الخصومات بشكل احترافي في مصر، مرة مع الشرطة والشعوب ومرة مع الطبقة الوسطى، منوهًا أن كثير من دول العالم تفتعل مشكلات لعرقلة مسيرة مصر، مؤكدًا أن الإرهاب دائماً مدفوع الأجر يعمل لصالح قوة خارجية وليس متطوعاً ، مشيراً إلى أحداث الطائرة الروسية وقضية “روجينى”، منددًا بنية تطبيق قانون القيمة المضافة في الوقت الحالي رغم اعتراض الكثيرين، وأضاف: “الدولار أصبح سلعة ثم اختفى”، وهذا يُشكل خطورة على المجتمع.