يذكر أنه سبق وقد وافق مجلس القضاء الأعلى في العام القضائي الماضي وبإجماع آراء أعضاء المجلس على قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بترشيح القاضي مصطفى جمال الدين شفيق رئيسا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى للعام القضائي 2017/2016.
والمستشار مصطفى شفيق من مواليد عام 1947، وقد حصل على دبلومتين في القانون الخاص والشريعة الإسلامية وذلك بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1968. عين معاونا بالنيابة العامة عام 1969 وتدرج في مناصبها حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1974 ثم انتقل للعمل بالمحاكم الابتدائية حيث عين قاضيا بها عام 1977 واستمر بها حتي عام 1982 حيث عاد للنيابة العامة حيث رئيس نيابة من الفئة (أ)..وفي عام 1986 عين مستشارا بمحاكم الاستئناف، حيث استمر بها عاما واحدا، ثم تم ندبه مفتش قضائي أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل حتى عام 1991 العام الذي التحق فيه بمحكمة النقض، حيث عين مستشار بها ثم نائبا لرئيسها عام 1993، وظل يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، حتى وافق مجلس القضاء الأعلى العام الماضي على ترشيحه لمنصب رئيس محكمة النقض للعام القضائي 2016/ 2017