وردت إلى الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تساؤلات عديدة حول القرار رقم 425 لسنة 2016 ، والصادر من وزير النقل والخاص بالهيكل التنظيمي لقطاع النقل البحري بوزارة النقل ، وفي هذا الصدد أوضح بيان صادر اليوم الاربعاء عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن القرار المنشئ للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نقل تبعية الموانئ (شرق بورسعيد ، غرب بورسعيد ، الطور ، العريش ، الأدبية ، السخنة ) من هيئة موانئ بورسعيد وهيئة موانئ البحر الأحمر الي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إلا أنه لم ينقل تبعيات الهيئات ذاتها للمنطقة .
وأكد البيان أنه بناءً عليه تظل تبعية هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة موانئ بورسعيد لوزارة النقل ، وتمارس هيئة موانئ البحر الأحمر نشاطها المعتاد علي كافة الموانئ التابعة لها حالياً ، إلا أن كافة الموانئ التابعة لهيئة موانئ بورسعيد قد نقلت تبعيتها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف البيان : إن هيئة موانئ بورسعيد لا يتبعها حاليا أي موانئ إلا أنها هيئة منشأة بقانون ويتطلب الغاؤها تشريعا من مجلس النواب ومن ثم لا يمكن حذفها من الهيكل التنظيمي لوزارة النقل قبل صدور التشريع اللازم ، لذا لزم التنويه.