أعلنت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، رفض تعديلات قانون المهن الطبية، مؤكدة أن قانون 14 كان من القوانين التى أعتبرتها النقابة حققت بعض المكاسب لأعضائها، وأن النقابة تقدمت بمقترحات لتعديله لوزارة الصحة والجهات المعنية أكثر من مرة، قائلة، “فوجئنا بتعديلات على القانون لم تناقش مع النقابة، بالمخالفة لنص الدستور والمادة 77 منه، ونعلم أنه ليس من الضرورى تنفيذ آراء النقابات، ولكن رأيها مهم ولابد من الأستماع إليه”.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، في المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة، حول تعديلات قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، أنه لم يتم عرض القانون على لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكن تم عرضه على لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، وعند أول إطلاله على التعديلات المقدمة تخيلنا أنها محاولة لتشكيل لجنة تأديبية موازية للموجودة بالنقابة، ولكنه ليس كذلك، مؤكدة أن القانون يتعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع الطبى المخاطبين بقانون 14 بما فيهم الوظائف العليا، ولو صدر ستكون القيادات العليا بوزارة الصحة خارج يد النيابة الإدارية العليا، وفقط محاسبة صغار الأطباء، وفتح العقوبات بشكل أكبر، بجانب أنه لم يضف جديداً”.
وأكدت “مينا”، أن القانون أشترط التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومى، فالتفرغ مهم جداً وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، لافتة إلى أنه من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين في غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى مالا حدود، مضيفة، “الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، ولا نهدف لذلك، ولكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى”.