انتهت لجنة اعداد قانون ” تجريم الدروس الخصوصية ” من انهاء مواد القانون
ليصبح جاهزا للعرض على مجلس النواب لاقراره رسمياً وقد شارك فى إعداد القانون عدد من الخبراء القانونيين ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم وعدد من خبراء التعليم بالتشاور مع مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم وقد تضمنت مواد القانون معاقبة كل من يشارك فى اعطاء الدروس الخصوصية بعقوبات متفاوته من الغرامة المالية الي السجن كعقوبة مشدده
فهل هذا القانون يحقق هدفة في منع الدروس الخصوصية وتحقيق مستوي تعليمي جيد للطالب او هو قانون يجب دراستة في ظل منظومة تعليمية تفتقر لكثير من مفردات الناحية التعليمية ويجب صياغتها اولا ثم وضع قوانين تجرم الدروس الخصوصية وللأجابة علي الاسئلة التي تتبادر لأذهاننا اليكم هذا التحقيق
فى البداية قال د. حسنى السيد استاذ المناهج بالمركز القومي للبحوث التربوية ان هذا القانون يعد ظلم للمعلم فيجب دراسة القوانين قبل وضعها ومعرفة صداها على المعلم والطالب فى ظل منظومة مهلهلة تفتقر لأعطاء المعلم حقة وتأهيلة التأهيل الكامل للمعيشة دون اعطاء دروس خصوصية وايضا تأهيلة من الناحية المهنيةوايضا ظلم للطالب الذى اعتمد على الدروس الخصوصية كأسلوب لا يمكن الأستغناء عنة فقبل وضع القانون يجب تعديل منظومة التعليم من حيث كثافة الفصول وتأهيل المعلم وتوفيق اوضاعة ثم نضع القانون والعقاب الرادع
آليات تطبيق القانون
وتوافقه الرأى د. الهام عبد الحميد استاذ طرق المناهج و التدريس بمعهد الدراسات التربويةبجامعة القاهرة ان الدروس الخصوصية في حد ذاتها كارثة علي الناحية التعليمية ولكن الآن استفحلت لدرجة ان هناك بعض المدارس تغلق ابوابها ويحل محلها مراكز الدروس الخصوصية فقبل ان نضع القوانين يجب ان نضع آليات تطبيقها وكيفية تطبيقها في ظل تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية بدل ان نضع قوانين وتصبح قوانين علي الورق غير مفعلة فيجب الارتكاز علي اصلاح المنظومة التعليمية اولا واعطاء المدرس حقة ثم وضع قوانين مفعلة تحترم من قبل الجميع
وتعجب د. محمود كامل رئيس الجمعيةالمصرية للمناهج والتدريس بكلية التربية قائلا اذا كانت القوانين تضبط الدروس الخصوصية كانت سنت منذ فترة ولكن يجب ان تضبط من الناحية التعليمية ان ننظر للمعلم ونأهلة ونحترم ادميتة من الناحية المهنية والمادية ونوفر له العائد المادي الذي يغنية عن الدروس الخصوصية ونخضعة من أن لآخر الي دورات تدربية تربوية ونعيد صياغة المنظومة التعليمية لما يتناسب مع متطلبات العصر فالمناهج يجب ان تعادصياغتها وان تقل كثافة الفصول
وحنئذ لا نحتاج لقوانين بل الناحية التعليمية هي التي تضبط الدروس الخصوصية
تأهيل المعلم
وأعربت سماح فهمي مدرسة عن استيئها لان هذا القانون هو اجحاف للمدرس بكل المقاييس فقبل سن القوانين يجب تعديل اوضاع المدرس المادية والمهنية ثم سن القوانين ووضع العقاب المناسب
وتوافقها الرأى ايمان السيد مدرسة ان سن القوانين ليس الحل فالمنظومة التعليمية تحتاج لحل جذري وليس حل يعالج القشور وتصبح المشكلة جذورها عميقة ومتأصلة
مصلحة الطالب
وباستطلاع اراء الطلاب واولياء الأمور قالت الطالبة يوستينا ايمن ان هذا القانون لا ينظر لمصلحة الطالب الذي اعتاد علي الدروس الخصوصية لقصور المدرس في الشرح بالمدرسة مما يجعل الطالب يلجأ للدروس الخصوصية فاصلاح التعليم اولا حتي لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية
ومن جانبه أكد شوقي عادل ولي امر أحد الطلبة ان هناك قوانين تسن دون دراسة ويكون الضحية الطالب فلا يوجد دراسة حقيقة للمنظومة التعليمية ولكن تدار بطريقة عشوائية تفتقر للنظام ودون النظر للمناخ المحيط بالطالب ومواكبة الطرق الحديثة للتدريس