قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجاره الداخليه، أن لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان تبحث في قضية فساد القمح بناء على بلاغات حررتها وزارة التموين، حيث حررت الوزار حوالى 8 محاضر رسمية.
وأشار “حنفى ” خلال إستضافته ببرنامج “يحدث في مصر ” المذاع عبر فضائية ” ام بى سى مصر2″ إلى أن اللجنه لم تحرر سوى 4 محاضر.
و أضاف أن وزارة التموين كسلطة تنفيذية، ومجلس النواب كسلطة تشريعية، يقفان على نفس الخط لتحقيق الأهداف المرجوة للمواطنين، مشيرا إلى أن عدد كبير من النواب طالب بالإبقاء على منظومة استلام القمح القديمة بعد إجراء تعديل عليها لمنع السرقة.
وتابع، مصر تنتج 9 مليون طن من القمح وفقا لتأكيد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصل وزارة التموين على 5 مليون طن منها، والجزء المتبقي يدخل في استهلاكات داخل السوق المحلي.
وكشف «حنفي» عن منع الوزارة لما يسمى بـ«الوسطاء» في استيراد القمح، مؤكدا أن «التموين» هي الجهة الوحيدة المسئولة عن عملية الاستيراد، وتقوم بشراء طن القمح من المزارعين بسعر أعلى ألف جنيه عن السوق المحلية.
وعن الاستيراد قال «حنفي»، إن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح وفقا لسعر الدولار الرسمي في البنوك، ولا شأن لها بارتفاعاته التي يشهدها بالسوق السوداء.