– تفعيل أحكام منظومة الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية
– تجهيز برنامج “الأطروحات الأولية” لجذب الاستثمارات غير المباشرة لمصر
رحب مجموعة من المهتمين بقطاع الاستثمار فى مصر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته شخصياً .. حيث قال عادل الجويسرى رئيس مؤسسة الجويسرى للاستثمار السياحى والزراعى، تعليقا على قرار الرئيس بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، إنه أولى الخطوات الجادة واللازمة لمصر فى الوقت الراهن، للقضاء على البيروقراطية وجذب المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرى، وهو ما يؤكد صدق برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتابع الجويسرى قائلاً : إن مصر تمتلك جميع المقومات التى تجعلها فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار ومنها اليد العاملة منخفضة التكاليف، والطبيعة والأرض والمعادن الطبيعية والبحار والتربة الخصبة، مشددا على أن سيناء من أهم المناطق التى تحتاج إلى تنشيط الاستثمار بها ، مُضيفاً أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصرحاليا، لن يكون إلا من خلال جذب الاستثمارات، مناشد أن يعمل أعضاء المجلس على القضاء على المعوقات وتيسير إجراءات إنشاء الشركات.
من جانبها رحبت النائبة فايزة محمود بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للأستثمار ، وأضافت : إن هذ القرار انتظرناه طويلاً وبذلك فنحن أقرب ما يكون إلى توحيد السياسة الاستثمارية على المستوى القومي.
وأكدت محمود فى بيان صحفى لها: أتمني أن يكون هذا المجلس هو المسئول عن وضع سياسات موحدة لشأن الاستثمار على مستوى مصر كلها لتكتمل المنظومة بـ شباك واحد لقبول طلب المستثمر والرد عليه فى وقت معلوم خلال برنامج زمنى يناسب حركة تدفق الأموال عبر العالم ،مُطالبة بضرورة أن يكون هذا المجلس متحررا من الفكر الوظيفى والروتينى ليقابل بعقل متفتح، خاصه أن هناك مشاكل محلية تعيق الاستثمار فى مصر لصالح مجموعه من المنتفعين ومجموعات من المستغلين .
الاستفادة من إمكانات الاقتصاد المصري
رحب أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي بانشاء مجلس أعلى للاستثمار وآخر للسياحة، للعمل على توحيد الجهات الخاصة بالقطاعين، واصفا القرارين بأنهما خطوة جادة للإشراف على السياسات الاستثمارية والسياحية ، وطالب المجلسين بمراجعة جميع القوانين الخاصة بالاستثمار والسياحة فى مصر، للقضاء على الفساد و البيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الاستثمار فى مصر وخاصة الأجنبى. وقال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إننا بحاجة لثورة تشريعية، يجب أن تطال 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من إمكانات وموارد الاقتصاد المصري، متوقعا أنه في حال تعديل القوانين، سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد.
وطالب الديب، البرلمان، بالنظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، وتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ، ولفت “الديب” إلى إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج، بخاصة في المياه العميقة، بعد تراجع أسعار النفط، مؤكدا أهمية سن تشريعات جديدة، تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، في ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب، وتقاعسهم في التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب، التي تلقى قبولا من جانب مصر، وتتفق مع التكاليف الباهظة للبحث والإنتاج، طبقا للنماذج المالية التي تساعد الشركاء الأجانب في اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار في مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلا عن مراجعة التعاقدات التي أبرمت سابقا، وارتبطت بتوريد الغاز المصري بأسعار متدنية لشركات، يساهم فيها الشركاء الأجانب، وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لمنع إهدار ثروات البلاد.
وأوضح الديب، أنه في مجال سوق المال، يجب تعديل القانون الحالي لتوفير حماية لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق مؤخرا، بخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، بخاصة الصغار منهم، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال.
حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، كما وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، كما عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار خلال إجتماعها برئيس الجمهورية الخطوات التى قامت بها الوزارة لتجهيز برنامج “الأطروحات الأولية” الذى تعده حالياً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة لمصر، والذى يشمل طرح بعض شركات القطاع العام فى البورصة، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء لجنة ثلاثية من وزيرى الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزى للإشراف على إجراءات الطرح وضمان تحقيق المستهدف من جذب الاستثمارات غير المباشرة محلياً أو دوليا ، مُستعرضة نتائج زيارتها التى قامت بها مؤخراً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى استهدفت بحث تطورات إنشاء صندوق الاستثمارات المصرى – الإماراتى المشترك ، وكذلك الخطوات التى تتم لإنشاء فروع جديدة فى المرحلة القادمة لمجمع خدمات الاستثمار فى كل من، السادس من أكتوبر، ومرسى مطروح، والوادى الجديد، وأسوان، وذلك بهدف تبسيط وتسريع وتيرة الإجراءات أمام المستثمرين.
كما استعرضت “خورشيد” فى لقاءها بالرئيس عبد الفتاح السيسى الجهود التى تتم لتفعيل أحكام منظومة الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية، حيث أشارت إلى التعاون القائم بين وزارتى الاستثمار والاتصالات لميكنة مجمع الخدمات التابع للهيئة العامة للاستثمار.