قالت وكالة بلومبرج المعنية بالشئون الاقتصادية والمالية في مقال نشرته إن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد في البلاد
استندت الوكالة لآراء خبراء اقتصاديين، وقالت إن حالة عدم الاستقرار السياسي ستكون نتائجها كارثية على تركيا التي تمول حاليا أكثر مشاريعها على حساب الاستثمارات الأجنبية ووفقا للمحللين فإن العجز في الميزانية التركية سيرتقع العام الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل توقعات سابقة أشارت إلى عجز نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي
بغض النظر عن الطريقة التي ستقوم فيها الحكومة التركية بحل مشاكلها السياسية الراهنة فسوق الأوراق المالية التركية مهددة بخسارة تصل إلى 20%، وفقا لعماد موستقيو، المحلل الاستراتيجي للأسواق الناشئة
أما الليرة التركية فقد هبطت في أعقاب الإعلان عن الانقلاب العسكري يوم الجمعة الماضي، مقابل الدولار إلى مستويات قياسية، إذ جرى تداول الدولار في نهاية التعاملات عند 3.0157 ليرة تركية، مرتفعا بنسبة 4.78% وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، فقد تراجعت أسهم صندوق المؤشرات iShares MSCI التركي، الذي يتداول في بورصات الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، مع إغلاق الأسواق العالمية يوم الجمعة
يتفق الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن طريقة تعامل الحكومة التركية مع الأزمة الحالية، قد تؤدي إلى إزالة حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية في تركيا على نحو سريع، ما سيؤدي إلى تلاشي أي تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد وفي خطوة لطمأنة المستثمرين، كتب محمد شيمشيك نائب رئيس الوزراء التركي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الأحد 17 يوليو أن الحكومة تتولى إدارة شؤون البلاد وإنها تبنت قرارات بشأن “جميع الإجراءات اللازمة” بالتشاور مع البنك المركزي التركي. ولم يحدد شيمشيك هذه الإجراءات.
قال البنك المركزي التركي يوم الأحد إنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى الصفر، وسيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات التجارية في الأسواق المالية كما أكد المركزي التركي أنه سيتخذ جميع الاجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي في البلاد وعاشت تركيا ليلة الجمعة محاولة انقلاب فاشلة انتهت باعتقال العسكريين الانقلابين في مختلف أنحاء البلاد إلى جانب مقتل العشرات.