منذ ثلاث سنوات تتابع المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة حالة الفشل وتدهور أوضاع المنظومة التعليمية فى مصر وآثارها على بناء دولتنا المدنية الحديثة ولا سيما الهدف من التعليم كما أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك القوانين المصرية حيث نص قانون الطفل المصرى 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008 فى المادة (53): يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
· تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل و تعزيز شعوره بقيمته الشخصية و تهيئته للمشاركة و تحمل المسئولية ، وتنمية احترام الحقوق و الحريات العامة للإنسان ، وتنمية احترام الطفل لذويه و لهويته الثقافية و لغته و للقيم الدينية و الوطنية ، وتنشئة الطفل على الانتماء لوطنه و الوفاء له ، و على الإخاء و التسامح بين البشر ، و على احترام الآخر ، و ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد و عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .، وتنمية احترام البيئة الطبيعية و المحافظة عليها ، وإعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق و الالتزام بالواجبات .
ولا شك إننا أمام كارثة حقيقية وخيبة أمل فى عدم القدرة على تحقيق أى من هذه الأهداف !!! بل وعلى العكس تماماً فقد تزايدت معدلات التسرب من التعليم ، وتطورت أشكال العنف الواقع على الأطفال داخل المؤسسة التعليمية والذى وصل إلى حد القتل والتسبب فى الاعاقات ! وأصبح العنف أحد سمات هذه المؤسسة فى مصر سواء من المعلم على التلاميذ أو من التلاميذ واولياء الأمور على المعلمين أو بين التلاميذ بعضهم البعض …الخ بل والأخطر تنامى أشكال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على أطفالنا بالمؤسسة التعليمية ! سواء من المدرسين أو العاملين بالمدارس أو بين الأطفال بعضهم البعض .
وأضافت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة إن مخاطر تدهور أوضاع المؤسسة التربوية فى مصر لا تهدد فقط حاضرنا ولكنها تهدر كل الجهود المبذولة لبناء مستقبل ينعم فيه أبناء مصر بحقوقهم وبناء دولتهم المدنية الحديثة .
هنا فى مصر بدء الموسم الجديد من الدراسة ملئ بالأنتهاكات اخرها كانت قتل طالب واصابة خمسة من زملاءه اثناء وقفتهم الأحتجاجية على قرار نقل مدرستهم إلى مدرسة اخرى تبعد الكثير عن مربعهم السكنى وجاء القرار بالنقل دون مناقشة اصحاب الشأن او مواقفتهم وكأننا نتعامل مع هولاء الطلبة على انهم مجموعة من القطعان يجب وضعم فى اى مكان دون الأخذ فى الأعتبار وجهات نظرهم او متطاباتهم او وقت اتخاذ القرار او تنفيذه .
وينتهى العام الدراسى بتسريبات صحيحة لامتحانات الثانوية العامة كابوس كل أسرة مصرية ! وفشل فى إدارة الأزمة وتعنت فى عدم إصلاح الأمر وينتهى بتجريم الطلبة والمزيد من الضغوطات العصبية والنفسية والتى أودت بحياة ثلاثة من الطلبة نتيجة صعوبة الامتحانات وكنوع من إعتراضهم على ضياع مجهودهم طوال العام نتيجة فشل القائمين على أمر مثل تلك العملية الهامة فى حياة كل أسرة فى مصر .
وتطالب المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالاتى :
· أقالة وزير التربية والتعليم لفشله فى إدارة أزمة التسريبات وسرعة محاكمة كافة المسئولين عنها ، ووضع إجراءات محددة المعالم للحيلولة دون تكرارها .
· دراسة تجارب دول أخرى لها نفس ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبادل الخبرات فى هذا الصدد.
· وضع إستراتيجية محددة الملامح لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر يشارك فيها كافة القطاعات المعنية بالتعليم.
· وقف العبث فى نظم ولجان تطوير المناهج وتوسيع المشاركة فيها ولا سيما من خلال حوار وطنى حولها بما يتفق والاحتياجات الفعلية للسوق المصرى والعالمى والتوسع فى التعليم المهنى .
· تدريب وبناء قدرات القائمين على العملية التعليمية حول الاساليب التربوية والمناهج الحديثة فى إدارتها بديلة لوسائل الحفظ والتلقين .
· تطبيق حزمة من السياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية تطبيقاً للائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى .
· بناء قدرات القائمين على المؤسسة التعليمية حول إستخدام بدائل للعقاب البدنى وتجريم إستخدامه داخل المؤسسة التعليمية للعمل على بناء أجيال مناهضة للعنف الذى تفشى فى البلاد .
· إعداد خطة سريعة لتطوير الأبنية التعليمية وفق لمعايير السياسات الحمائية لحقوق الطفل
· التمكين الأقتصادى وتحسين أوضاع المعلمين ، وتجريم الدروس الخصوصية ووضع نظام رقابى فعال لرصدها والقضاء عليها ، لخلق مناخ تعليمى افضل.