تحت رعاية طارق عامر رئيس البنك المركزى، ينظم اتحاد المصارف العربية مـنـتـدى تـقـيـيـم الـمـخـاطـر , تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة فى الفترة من 19 – 21 أغسطس المقبل بشرم الشيخ.
وفي بيان صادر عن اتحاد المصارف العربية أكد أن مسألة تجنب المخاطر في وقتنا الحاضر تحظى باهتمام الكثير من المصارف والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية التي تحاول تحديد مفهوم واضح لها حتى تستطيع تحديد سياساتها للتعامل مع هذه المسألة التي باتت تُعتمد كثيرا في الآونة الأخيرة لدى المؤسسات المالية والمصرفية في منطقتنا العربية .
وأضاف البيان: يعتبر غياب تعريف موحد لهذه الظاهرة أمراً يجعل منها مثاراً للجدل والنقاش بشكل واسع خاصة في الأوساط المصرفية. وتشير بعض التقارير الصادرة في هذا الشأن إلى مصطلح تجنب المخاطر على انه انهاء التعامل وقطع العلاقة مع العملاء وخاصة علاقة العملاء من خلال البنوك المراسلة، عوضاً عن تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجنباً للمخاطرالمحتملة التي قد تنطوي على التعامل مع كل منهم .
وأشار بيان المصارف العربية الى البعض على يفهمها على أنها قطع للعلاقة مع فئات كبيرة من العملاء دون تمييز بين نسب المخاطر المترتبة على التعامل، ليس فقط على أساس كل حالة على حدة وآليات مواجهتها، بل إنهاء العلاقات “بطريقة الجملة”، ما أدى إلى إنسحابها من التعامل مع فئات كاملة من العملاء، أو خطوط الأعمال، أو حتى الأقاليم.
وأوضح البيان أنه قد تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية للنظر في عواقب تجنب المخاطر، ومنها: إعلان مجموعة العمل المالي (FATF) في أكتوبر 2014 حول تقييم المخاطر، وتكليف البنك الدولي من قبل مجموعة العشرين لإجراء إستبيان من أجل النظر في العواقب الاقتصادية الكلية لتجنب المخاطر، وإقتراح مجلس الاستقرار المالي إعادة النظر في الإقصاء المالي غير المقصود لفئات من العملاء والمؤسسات المالية من البلدان “عالية المخاطر” عبر قطع خدمات المصارف المراسلة , وإستكمالاً لهذه المبادرات، أجرى إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي إستبياناً للمصارف العربية إنطلق في بداية العام 2015 ,وقد طُلب من تلك المصارف تقييم كيفية تأثرها بإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون فاتكا، وتطبيق بازل 3.
ويُعد ذلك الإستبيان أول مبادرة من نوعها تدرس هذا الموضوع الهام عن المصارف العربية. وقد عَرضت النسخة الأخيرة من الدراسة التي صدرت في بداية شهر يونيو 2015 النتائج الرئيسية للاستبيان وسلطت الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحليل.
من هنا تأتي أهمية عقد هذا المنتدى حيث يتطلع اتحاد المصارف العربية استكمالاً لمبادرته مع صندوق النقد الدولي، الى اعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنبها، ومناقشة نقص الفهم الواضح من قبل بعض المصارف والمؤسسات المالية بمتطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتمثلة بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وخاصة التوصية الثالثة عشر منها والمتعلقة بمتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة.
وأكد البيان أن هذا المنتدى يهدف الى تسلط الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه المصارف العربية والبنوك المراسلة فى وقتنا الحاضر كرد فعل على التشدد في تطبيق المعايير التنظيمية العالمية والعقوبات الاقتصادية والتجارية ، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر.
كما سيسمح بالتعرف على أهم وآخر ما أدخل من تعديلات على المبادرات الدولية والاقليمية على ضوء الآثار السلبية الناتجة عن قيام بعض المصارف الدولية بتقليص او انهاء علاقات المصارف المراسلة مع العديد من المصارف الإقليمية.
واستعراض بعض التجارب الرقابية فى العالم العربى، وأفضل الممارسات فى إدارة تقييم المخاطر، وذلك على أيدى نخبة مختارة ومتميزة من خبراء العالم العربى وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتتمثل محاور وموضوعات المنتدى فى ,المبادرات الدولية حول ظاهرة تجنب المخاطر (مبادرة إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي), التشريعات الدولية التي تسعى إلى ضبط ظاهرة تجنب المخاطر,الدور المطلوب من البنوك العربية للحد من عمليات تجنب المخاطر,تطبيق النهج القائم على المخاطر في إطار البنوك المراسلة,متابعة سياسات البنوك المراسلة بالنسبة لتجنب المخاطر,الدور المطلوب من السلطات الرقابية العربية للحد من عمليات تجنب المخاطر التي قد تعتمدها بنوك عربية, تعميم الخدمات المالية بين تعزيز الشمول المالي ومتطلبات تجنب المخاطر,أثر التشريعات الدولية على مخاطر السمعة بالمصارف ,التكامل المصرفي العربي لمواجهة تجنب المخاطر ما بين المصارف العربية,التركيز على تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الارهاب , بالأضافة الى الاجراءات التى اتخذتها الدول نحو تطوير نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب , وتداعيات قيام بعض البنوك الدولية بتقليص او انهاء تعاملات البنوك المراسلة مع البنوك العربية.
يشارك المنتدى كلا من رؤساء ومدراء البنوك العربية , مدراء الالتزام (الامتثال ) في مكافحة غسل الاموال ومعاونوهم الرئيسيون بالبنوك والمؤسسات المالية, المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في ادارة الرقابة المالية بالبنوك والمؤسسات المالية , المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في الجهات الاشرافية والرقابية العربية , مدراء وموظفو المراجعة والتدقيق الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية, المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في مؤسسات التمويل والصناديق الاقليمة والدولية , هـيـكـلـيـة الـمـنـتـدى , تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة سوف تجريها مجموعة من المتحدثين من كبار المصرفيين المعروفين على المستوى العربي والدولي ، ولقاء خبراء من جهات اقليمية ودولية , تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.