يطلق اتحاد المصارف العربية في الفترة 18 – 19 أكتوبر 2016مـنـتـدى الـشــمـول الـمــالـي: التوجه الإستراتيجي للإستقرار المالي والإجتماعي في عمان – المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد أتحاد المصارف العربية في بيان له أن الشمول المالى يمثل بُعداً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، وقد تبنت مجموعة العشرين “ الشمول المالي” كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية ، كما حدد البنك الدولي هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم .
وأضاف البيان: أن الاحصائيات الدولية لعام 2014 تشيرالى أنه مازال هناك نحو مليارا نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية ، على الرغم من زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 62 % مقابل 51 % عام 2011 وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية .
وأشار البيان إلى مساهمة التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية من دون فروع بنكية، وكذلك في تحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالي ، حيث تقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
وأضاف البيان: أن معالجة ظاهرة الفقر في الدول العربية تشكل تحديات كبيرة للحكومات وصانعي السياسات خصوصاً في هذه المرحلة، ما يوجب اعتماد مقاربات أكثر شمولاً تشرك، إضافة الى الحكومات كمخططين ومشرعين، قطاعات معنية إضافية كالقطاعات المالية والمنظمات التنموية.
مشيرا الى التطور الجديد عبر دمج الجهود نحو مفهوم الشمول المالي الذي يمكّن الشرائح الإجتماعية الأكثر فقراً والمستثناة من قطاعات الصيرفة التقليدية من المشاركة في الدورة الاقتصادية، من خلال توفير وتعبئة التمويلات الضرورية المستندة الى الإدخار والتحويلات النقدية والتأمين الأصغر. وعلى الرغم من أهميتها فما زال هناك نقص كبير في صياغة واطلاق استراتيجيات عربية مندمجة على المستويات الوطنية لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم والتشجيع او بالنسبة للتمويل.
ونوه البيان الى انه من هذا المنطلق تبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى حيث يسلط إتحاد المصارف العربية الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الإقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة ، كما يناقش استراتيجيات وسياسات الشمول المالي ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه ، بالإضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، بالإضافة إلى مناقشة دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.
ولفت البيان النظر الى أهم الـمـحـاور والـمـوضـوعـاتوالتى تدور حول ,أهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الإقتصادي والاجتماعى , استراتيجيات وسياسات الشمول المالي – الفرص والتحديات, الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغـر, التحويلات المالية بين معايير الالتزام وتحسين الشمول المالي, أثر الشمول المالي فى مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب , دور الابتكارات التكنولوجية المصرفية لتعزيز الاستقرار المالي وتعميم الخدمات المالية , دور المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى دعم الشمول المالي, دور البنوك المركزية واتحادات البنوك المحلية فى تعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك.
يشارك فى المنتدى رؤساء ومديرى المصارف العربية والاجنبية , رؤساء ومديرى وموظفى الهيئات الرقابية المالية والمصرفية ,مديرى وموظفى التجزئة المصرفية , مديرى وموظفو المشروعات الصغيرة، المتوسطة والمتناهية الصغر, مديرى وموظفى تكنولوجيا المعلومات , مديرى وموظفى الالتزام ( الامتثال ), مديرى وموظفى مكافحة غسل الاموال ,مديرى وموظفى مؤسسات الدفع الالكتروني مديرى وموظفى مؤسسات التمويل المتناهي الصغر.
يذكر أنه سوف يتم تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاشية معمقة من قبل كبار المصرفيين العرب ومدراء الهيئات الرقابية والمالية، ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات وكذا كبار المسئولين بالمنظمات الدولية والمؤسسات التى تساهم في تعزيز الشمول المالي , فضلاعن تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.