قال محمد السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماع اللجنة المنعقدة الآن إلى أن نظرا لتكرار الأحداث في الاقصر والمنيا ذات الطابع الطائفي، طالب بعض النواب بتقصي حقائق في هذه الأحداث، وفي كل الأحوال لابد من محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.
وأشار السادت إلى أن تواصله مع وزارة الشئون القانونية من أجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر ولكن يبدو أن هذه التصريحات لن تتم في دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن تعديلات عاطف مخاليف وأكمل قرطام لم تحال حتى الآن، في الوقت الذي يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذي يمنحه عددا من الصلاحيات حتى لا يقل في تصنيفه من ألف إلى باء.
وأوضح أن النيابة والداخلية رفضا أن تكون هناك صلاحيات لمجلس القومي لحقوق الإنسان في التحقيقات، بالإضافة إلى الزيارات بدون إخطار.
وعن قانون العدالة الانتقالية، أكد رئيس حقوق البرلمان أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع ويوجد بعض مشروعات للنواب، كاشفا عن صدام مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية قائلا إن لجنة التضامن تصور أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها بالإضافة إلى تصور اللجنة أن حقوق الإنسان تسحب اختصاصتهم.
وأكد السادات أن استدعاء حقوق الإنسان لوزيرة التضامن هو اختصاص أصيل إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه التقى عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن لحل الإشكالية بين الجانبين وأكد له خلال اللقاء عدم تدخل كلا منهما فى اختصاص الأخرى.