تقول يمنى الحماقى رئيس قسم الاقتصاد جامعة عين شمس أن الاستيراد من الخارج يلعب دورا أساسيا ومباشرا فى تذبذب الأسعار لتاثرة بالدولار ,ولاننا نستورد 80%من احتياجتنا الغذائية وتقلص عجلة الانتاج مما سمح لعدد محدود من المنتجين للتحكم بالاسواق ,وبالتالى احتمالية التحكم فى سعر المنتج بالسوق فى ايديهم.
الجدير بالذكر أن هناك خللا كبيرا فى جهاز حماية المنافسة يرجع لضعف الكوادر البشرية ويحتاجون لتطوير العمل المؤسسى بالجهاز وتفعيل مواد قانون منع الممارسات الاحتكارية الذى لايتحرك الا بعد حدوث الاحتكار او شبهة الاحتكار وننتظر حتى يحدث الخطر حتى نتحرك بالاضافة الى ضعف عقوباتة ومنذ نشاة الجهاز لانسمع عن اى عقوبات رادعة.
تكمل يمنى هناك عدة متغيرات لها التاثير الفعال فى حركة الأسعار مثل الخلل فى الأجور والخلل فى الانتاج ونظرا لاعتماد فئة كبيرة على الدعم متغاضين عن العمل وزيادة البطالة ,مما يعود المجتمع على الاستهلاك وليس الانتاج وبالتالى ضعف عجلة الاقتصاد فتشجيع سلوك الاستهلاك السئ يضعف الانتاج وبالتالى يزيد الاحتكار والتحكم فى حركة الاسعار بجعبتهم .
تطالب بضرورة وصول الدعم لمستحقية من خلال اضافة للفئات المحتاجة والفقيرة وتسجيل حد أدنى وأقصى لكل أسرة على بطاقات التموين .
فى نفس السياق يضيف شريف فياض استاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن الفساد يؤثر بشدة على تذبذب الاسعار بالاسواق لانة طال الحكومة من سنوات عديدة ويتلاعب بالاسعار فئة من التجار وفقا لرؤياهم ورغباتهم مما جعل الكلمة العليا بالاسواق لهم بعيدا عن قبضة الحكومة ورقابتها ,خاصة أنه يحدث ضغط من الغرف التجارية لصالح التجار باعتيارهم المستوردين للسلع الغذائية وفي سيطرتهم مؤكدا التجار لايضيفوا شيئا للاقتصاد الوطنى بل مستفيدين باقصى درجة ممكنة، مؤكدا على ضعف المناخ الاستثمارى فى القطاع العام وانة محبط اقتصاديا للانتاج ما اضطررنا للقطاع الخاص وسمحت لة الظروف بالاحتكار بكل معنى الكلمة.
ومن هنا ظهرت دور القوات المسلحة لسد فراغ الدولة فى التحكم بالاسعار لتحاول ان تقدم سلع غذائية مخفضة وتشاركها ايضا وزارة الزراعة بوحدات متنقلة بالاحياء ولكن نطالب منهم بالتواجد بالاحياء الفقيرة وتوفير السلع المدعمة التابعة لوزارة التموين بكثرة لأن هناك مناطق تعاني من اختفاء بعض السلع كالزيت والسكر والارز احيانا.