هزت تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي إذ جمد أحد البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين وانسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية.
لكن بعض الأجانب استغلوا فرصة الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني بعد إعلان نتيجة التصويت لاقتناص ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة.
ودائما ما كانت العقارات في العاصمة البريطانية لندن جاذبة للمستثمرين الأجانب سواء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية الشهيرة وهو ما دفع الأسعار في العاصمة إلى الارتفاع بشدة.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب سيكون المحدد الأساسي لقراراتهم هو ما إذا كان الانخفاض في قيمة الاسترليني سيكون مغريا بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي المتوقع والتساؤلات بشأن مدى حرية بريطانيا في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وللمستثمرين البريطانيين قد تكون أجواء الغموض الحالية سببا في الإحجام عن الصفقات العقارية على الرغم من أن العقارات تعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض.
وقال بول فيرث مدير قطاع العقارات “عدد من الصفقات التي أعرفها فشلت أو تم تأجيلها بالتأكيد… الجميع قرروا التوقف حاليا لحين استقرار الوضع الجديد.”
ووفقا لبحث في يونيو أجرته شركة (كوشمان آند ويكفيلد) للخدمات العقارية وصل حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا إلى 10.7 مليار جنيه استرليني في أول ثلاثة أشهر من 2016 بما يمثل انخفاضا نسبته 28 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقد يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الاسترليني عقب خروج بريطانيا إلى تبديد بعض تأثير الزيادات الضريبية التي جرى تطبيقها في أبريل والتي رفعت تكلفة شراء العقارات خاصة في وسط لندن وهي المنطقة المفضلة للمشترين الأجانب. وهناك علامات على أن ذلك يحدث بالفعل في سوق العقارات الفاخرة.