انطلاقا من دورها فى توثيق الأحداث الحيوية التى تشهدها مصر, اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتابا بعنوان ” البعد الاجتماعى فى سياسة مصر التنموية ” ويتناول الإصدار بالكلمة والوثيقة والصورة قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد المحاور الأساسية فى الخطاب السياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى كما أنها – أى العدالة الاجتماعية – قد شغلت اهتماما واضحا على مستوى الممارسة العملية , ويتجسد ذلك فى العديد من المشروعات والبرامج الرامية الى الحد من الفقر والتى تستهدف النهوض بأحوال البسطاء والفئات الأكثر احتياجا .
بمناسبة الإصدار الجديد , صرح السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية واضحة المعالم للعدالة الاجتماعية تقوم ركيزتها الأساسية على توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنين وتتضح هذه الرؤية فى نصوص الدستور ، وفى استراتيجية مصر 2030 وفى برنامج الحكومة امام مجلس النواب ( 27 مارس 2016 ) .
كما أكد انه تتجلى هذه الرؤية فى العديد من البرامج والمبادرات الرامية الى حماية محدودى الدخل ، ويجئ فى مقدمتها برنامج تكافل وكرامة والذى يعكس فهما عميقا لمفهوم العدالة الاجتماعية من خلال حماية الأسر الفقيرة التى ليس لها عائل ( برنامج تكافل ) ، والمسنين والمعاقين ( برنامج كرامة ) , مشيرا الى فعالية مشروع ” تكافل وكرامة ” بوصفه أفضل أربعة مشروعات على مستوى العالم بشهادة البنك الدولى .
أشار إلى أن الدولة لم تغفل اهتمامها بالعدالة الاجتماعية فى بعدها الثقافى بمعنى وصول المنتج الثقافى بصوره وأشكاله المختلفة ( معارض الكتاب ، السينما ، الندوات و غيرها ) الى الأحياء والقرى والنجوع والكفور وكل بقعة على امتداد مصر .
أضاف انه يبرهن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى على وقوف الدولة الى جانب الفئات الأكثر احتياجا وبخاصة سكان العشوائيات ، وسيظل الارتقاء بمستوى البسطاء ومحدودى الدخل الهاجس الدائم والإطار الحاكم لسياسة مصر التنموية .
