تقدم د.م محمد عبد الغني عضو مجلس النواب المستقل وعدد من نواب تحالف 25/30 بالإضافة إلى مجموعة من نواب آخرين بطلب إلى رئيس المجلس بشأن حالة الفساد وإهدار المال العام التي تعاني منها شركات القطاع العام ومنها (سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندي، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين) ، وتضمن الطلب مناقشة قضايا الفساد بها وعدم تنفيذة الاحكام القضائية وإعادة تشغيلها لوقف نزيف إهدار الأموال العامة