اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير له صدرالخميس أن شيخوخة السكان الألمان في تزايد متواصل. وحذر من إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى لا يتأثر صندوق نظام الضمان الاجتماعي والمالية العامة. ودعا في الوقت نفسه إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع بمضاعفة جهود تأهيل المهاجرين وتشغيل المزيد من النساء والرفع من سن التقاعد.
رأى صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الخميس أن ألمانيا التي تدعو إلى إصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي هي نفسها بحاجة “عاجلة” إلى إصلاحات لمواجهة تزايد شيخوخة سكانها.
وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول ألمانيا أن “السكان الالمان يتقدمون في السن وإمكانات النمو تتراجع”، معلقا بسخرية على بلد يوزع “التوجيهات على صعيد الإصلاحات البنيوية داخل الاتحاد الأوروبي” غير أنه “بحاجة هو أيضا إلى قدر كبير من الأدوية” التي لا يتردد في وصفها لجيرانه الأوروبيين.
وتشير التوقعات إلى أن اليد العاملة ستبدأ في الانحسار في ألمانيا قرابة العام 2020، و”ستتراجع بوتيرة متسارعة حين تستقر موجات الهجرة”، وحذر صندوق النقد الدولي بأن ذلك سيهدد “على المدى البعيد استمرارية نظام الضمان الاجتماعي والمالية العامة بصورة إجمالية”.
وشدد التقرير على أنه “بمعزل عن الاستثمارات العامة في النقل والاتصالات”، وهي دعوة يوجهها الصندوق بشكل متكرر إلى برلين، و”منافسة متزايدة في الخدمات، فإن الأخذ بتزايد شيخوخة السكان يتطلب رصد اهتمام بصورة عاجلة”.
وأوصى الصندوق من أجل التصدي لهذه المشكلة بعدد من الإجراءات مثل تشجيع عمل النساء وزيادة الاستثمارات في تأهيل المهاجرين الذين تدفق أكثر من مليون منهم إلى ألمانيا عام 2015، وتأخير سن التقاعد، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الألمان يتقاعدون في سن الـ62 ونصف كمعدل وهو دون المعدل الدولي.
ورأى الصندوق بالتالي أنه “يمكن تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الهدف الحالي البالغ 67 عاما في 2029”.