وأضافت الدراسة أنه تلا ذلك قطاع الإعلام والذي شهد مجموعة من الاستحواذات المفاجئة كان بطلها الأكبر هو رجل الأعمال المصري أبوهشيمة حيث قام بمجموعة من الاستحواذات الكبيرة في قطاع الإعلام بداية من استحواذ شركة إعلام المصريين التابعة له على نسبة 100% من كامل أسهم الشركة المالكة لقناة “أون تي في” المملوكة لساويرس، تبعها الاستحواذ على 50% من أسهم شركة مصر للسينما المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، كما استحوذ أيضاً على 51% من أسهم شركة “بريزنتشين سبورت” صاحبة حق بث مباريات الدورى الممتاز، واستطرد : “لم تكن الصفقة الأخيرة في قطاع الإعلام فقد أعلنت قناتا “النهار” و”سي بي سي” الاندماج في كيان واحد، حيث اتفق علاء الكحكى ومحمد الأمين على تكوين شراكة تحت مظلة شركة قابضة يضم القنوات والوكالات الإعلانية من بينها “فيوتشر ميديا كومباني” و”ميديا لاين”
و”المستقبل”، وعلى صعيد آخر دخل “أبو هشيمة” منافساً لشركات أجنبية في مناقصة الحصول على رخصة الأسمنت.
ولفت خبير أسواق المال أنه من الملاحظ أن هناك تعاملا مختلفا من الجهات الحكومية لعمليات الاستحواذ على حسب رجل الأعمال المستحوذ ففي الوقت الذي يتم وضع العراقيل أمام نجيب ساويرس لمنعه من الاستحواذ على “سي أي كابيتال” في قطاع الخدمات المالية لأسباب غير واضحة، نجد أنها تركت “أبوهشيمة” يستحوذ كيفما يشاء على قطاع الإعلام على الرغم من أن قطاع الإعلام لا يقل أهمية عن قطاع الخدمات المالية تأثيراً فى الأمن القومى، وفقا للدراسة.
وانتقدت الدراسة وضع عراقيل كثيرة أمام “ساويرس” لعدم اتمام صفقة استحواذه على “سي أي كابيتال” بداية من محاولة دخول البنك الأهلي المصري منافساً في الصفقة لينسحب بعدها، ثم يتم الحظر على البنوك من تمويل الصفقة ليعلن ساويرس تمويلها بالكامل، ثم يكتشف أن هناك قضية من العاملين ضد البنك التجاري الدولي تحول دون إتمام الصفقة ثم يحكم لصالح البنك، ثم تكتشف أن هناك مخالفة ضد إحدى شركات نجيب ساويرس منذ عام 2012 تحول دون إتمام الصفقة بالرغم من أن ساويرس أتم الاستحواذ على شركة بلتون قبلها بشهور ولم يقم أحد بالحديث عن هذه المخالفات، حتى يعلن البائع والمشتري فشل الصفقة لأسباب قهرية بالرغم من رغبتهما في تمامها.
وأشارت إلى أن التدخل المباشر من جانب الحكومة لوقف الصفقة يؤثر على آليات السوق الحر ويعطي رسالة سلبية بالتدخل الحكومي لمنع تنفيذ صفقات في القطاع الخاص وذلك في الوقت الذي يسمح فيه لرجال أعمال آخرين بالإستحواذ يصل لحد الإحتكار في قطاعات أخرى ذات تأثير مباشر على الأمن القومي.
ورأت الدراسة أن محاربة الإحتكار يجب أن يتم بحيادية ومن خلال تشريعات وقوانين وليس من خلال المنع المباشر وعدم الكيل بمكيالين والتعامل بشكل محايد مع كل المستثمرين ووضع ضوابط واضحة لتنظيم الإستحواذات وعدم السماح لتكتلات أو رجال أعمال بالسيطرة على قطاعات الاقتصاد المصري، ويجب أن يقوم البرلمان بدوره بوضع التشريعات اللازمة للحد من الإحتكار وكذلك ضمان الحيادية الكاملة للأجهزة التنفيذية الحكومية في التعامل مع رجال الأعمال وفقاً لمعايير مهنية ورقابية بعيدًا عن شخص رجل الأعمال.
وبذلك تؤكد الدراسة التى أعدها محمد رضا خبير أسواق المال أن الفترة الأخيرة شهدت تغير الحال بشكل كبير في سوق الاستحواذات ليكون اللاعب الرئيسي فيه رجال الأعمال المصريون بدلاً من الأجانب.