أثارت دراسة مجلس الشورى السعودى لمقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للأجانب فى المملكة، بنسبة تبدأ من %6 وتنخفض لـ%2 من قيمة التحويل حسب سنوات العمل،وقد أثيرت مخاوف البعض من تأثير هذا المقترح فى حالة إقراره رسميًا، على حجم تحويلات المصريين فى الخارج، التى تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع عوائد السياحة.
و تعليقا على ذلك اكد نادر منير الخبير المصرفى إن هذا المقترح سيؤثر بالسلب على نسب تحويلات المصريين في الخارج، التى تعد أحد مصادر الدولة من النقد اﻷجنبي و ذلك يرجع للعدد الكبير من المصريين فى الخارج حيث وصل عدد العمال المصريين بالخارج يقارب الـ 5 ملايين عامل، موضحًا فى تصريحات إعلامية أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل، يليها الكويت، والإمارات، وقطر.
و اضاف إن موافقة مجلس الشورى السعودى على فرض عمولات على تحويلات الأجانب النقدية، سيؤثر بالطبع على حجم التحويلات الواردة من الجالية المصرية بالسعودية، والتى تستحوذ على نسبة مؤثرة من بند تحويلات المصريين بالخارج سيدفع المصريين هناك إلي تحويل مدخراتهم لمصر فى حالة اﻻحتياجات الضرورية ﻷسرهم وأقاربهم بمصر فقط، و سيقوم جزء كبير من العمال المقيمين هناك يدخرون أموالهم فى المصارف السعودية.