في ضوء إضطلاع وزارة الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان ودعم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة.. فقد وقعت وزارة الداخلية بتاريخ الأول من يونيو الجارى، بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان بالوزارة والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك خلال إحتفال أقيم بالنادى العام لضباط الشرطة بالجزيرة .
وحضر توقيع البروتوكول السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، والسيد الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعددٍ من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء أكد السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان أن المخططات الإرهابية التى تستهدف الوطن تعمل على عرقلة وحدته ومسيرته نحو التنمية، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسئولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، وذلك من خلال العمل على التصدى لأسباب التطرف وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى المجتمع، خاصة الشباب.. مضيفاً أن بروتوكول التعاون المشترك يستهدف وضع خطط وبرامج للتوعية بأخطار الإرهاب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ودعم رجال الشرطة، بالإضافة الى توطيد أواصر الثقة بين المواطن رجل الشرطة.
ومن جانبه أكد السيد الدكتور رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن مكافحة الإرهاب مسئولية مشتركة بين جميع فئات وطوائف المجتمع، من خلال العمل على تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، والتصدى لظاهرة الفقر والعشوائيات وتجديد الخطاب الدينى.. مشيراً إلى أن شعار (الشرطة فى خدمة الشعب) ليس شعاراً فقط، ولكنه حقيقة وفقا لما أكده الدستور المصرى، على أن الشرطة هيئة نظامية مدنية في خدمة الشعب ولائها له تكفل للمواطنين الأمن والطمأنينة وتسهر على راحتهم.
ومن جانبه أكد السيد الدكتور رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن مكافحة الإرهاب مسئولية مشتركة بين جميع فئات وطوائف المجتمع، من خلال العمل على تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، والتصدى لظاهرة الفقر والعشوائيات وتجديد الخطاب الدينى.. مشيراً إلى أن شعار (الشرطة فى خدمة الشعب) ليس شعاراً فقط، ولكنه حقيقة وفقا لما أكده الدستور المصرى، على أن الشرطة هيئة نظامية مدنية في خدمة الشعب ولائها له تكفل للمواطنين الأمن والطمأنينة وتسهر على راحتهم.