قال طارق اسماعيل المصرفى باحد البنوك ل”وطنى نت”، ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع بتعديل المادتين 114 و 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الآجنبى . ان هذة القرارات والتعديلات سوف تساهم بدرجة عالية على الحد من الفجوة بين السعر فى السوق السوداء والسعر الرسمى بالبنوك .
واشار كذلك بدور الحملات التى يقوم بها البنك المركزي وعلى مواصلة فرض قبضة البنك المركزى على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدد البنك المركزى ولاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية والتى تضر بالاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى .
واضاف ان التعديلات ايضا تتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه وكذلك تعليق ترخيص اى شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة وفى حالة تكرار المخافة الحق فى الغاء ترخيص الشركة .
ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج ىالبنوك أو الجهات المرخص لها بذلك. المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ التى يتم الاتجار بها من العملة الآجنبية .
وأضاف أن هذه التعديلات والقرارات وكان يجب اتخاذها مبكرا من شهور سابقة منذ ان بدات الفجوة بين السعر الرسمى والسعر بالسوق السوداء ، واعرب على أن هذة القرارات الاخيرة سوف تنعكس أثرها سريعا على سوق الصرف في القضاء او الحد بدرجة كبيرة فى الفارق بين السعر الرسمى بالبنوك والسعر بالسوق الموازية .