أعربت د.هالة فوده، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن بالغ أسفها لما يتعرض له طلاب الثانوية العامة من ملاحقات أمنية واعتداءات بالضرب لتعبيرهم عن سخطهم من قرارات وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات المسربة وإعادتها وفشل الوزارة في القضاء علي التسريبات المتتالية
وقالت إن وزارة التربية والتعليم تتحمل مسئولية الفساد الضارب بها وفشل المنظومة التعليمية بشكل مباشر مما يزيد العبء النفسي والمادي علي طلبة الثانوية العامة وأسرهم ولا يكفل لهم الحق في التعليم الذي يجب أن يلتزم بمعايير الجودة العالمية وفقًا للدستور
وأشارت إلى أن الحزب كان قد أصدر بيانًا يطالب فيه بإقالة وزير التربية والتعليم ومحاسبة المسئولين عن ذلك الفشل في إدارة السياسة التعليمية بالوزارة، وأن الهيئة البرلمانية للحزب قد تقدمت بطلب استجواب عاجل لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول الأحداث.