تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ببلاغ الى محامي عام نيابات السويس وتم ارفاقه باوراق القضية وإذ تطالب المؤسسة وزارة العدل المصرية باصدار تشريع جديد يغلظ العقوبات في جريمة الختان باعتبارها جناية عاهه مستديمة و ليست جرح عمد فقط وتوجيه التهمه الي كل اطراف الجريمة بما فيهم الاسرة أو القائمين علي رعاية الاطفال علي حد السواء في مواجهة إنفاذ القانون .
مضت الاعوام في مطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم الحبس علي الدكتور رسلان فضل قاتل الطفلة سهير الباتع حتي ان سقطت فتاة ال 17 عام ميار – فتاة السويس التي راحت ضحية الجهل و الممارسات المجتمعية السيئة .
و أكدت المؤسسة على انه كم من الفتيات اللاتي زهقت ارواحهن كربان لتلك الممارسات المتخلفه دون ان نسمع عنهم شئ اصبح الختان هي الجريمة التي عادة ما يتفق الاباء علي تنفيذها دون مراعاة او خشية علي ارواح اطفالهم يقدمونهم بايديهم الي الموت و الناجيات من الموت منهن يحيون ما تبقي مع اعمارهن بعاهه مستديمة و تنجوا الأسر من العقاب سواء كانت العقوبة بالغرامة أو بالحبس مع ايقاف التنفيذ و تظل الممارسات مستمرة مادام عقيدة الأخلاق و الطهارة مرتبطة بتلك الجريمة البشعة .
مثلث الموت يحيط بالفتيات في مصر يبدأ بالاب والام الذان يتفقان علي ارتكاب الجريمة بكامل ارادتهم وعن قصد مرورا بالطبيب او الممرضة التي هي اكثر ادراك بشان تجريم تلك العملية وصولا بمسرح الجريمة سواء المستشفي او المستوصف الذي اصبح الكثير منه مصدر للكسب فقط دون الاهتمام بحماية ارواح الاطفال