القضاء الإدارى فى مبدأ لصالح طلاب الثانوية العامة سحب ورقة اجابة طالب الثانوية فى اللجنة دون اسباب توجب تمكينه من اداء الامتحان من جديد واحتساب كامل الدرجة التى يحصل عليها
اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على حقوق طلاب الثانوية العامة المجتهدين فى اداء الامتحانات وان سحب ورقة اجابة طالب الثانوية فى اللجنة دون اسباب توجب تمكينه من اداء الامتحان من جديد واحتساب كامل الدرجة التى يحصل عليها وليس متوسط الدرجة وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015 الخاص بالطالبة اسماء عمر زكى فى مادة الاحياء بسبب سحب ورقة الاجابة دون اسباب وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكينها من اداء امتحان تلك المادة فى العام الدراسى الحالى 2015/2016 مع احتساب كامل الدرجة التى سوف تحصل عليها وليس متوسطها باعتبار انها ليست راسبة فيها قالت المحكمة ان الاوراق كشفت على ان الطالبة اثناء ادائها لامتحان الثانوية العامة فى مادة الاحياء فى العام الدراسى 2014/2015 قام مراقب اللجنة بسحب ورقة اجابتها دون اسباب بحجة انها شطبت اجابة السؤال الاول ثم قام بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة وقامت اللجنة بايهامها بانه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة ورغم ذلك تم تصحيح ورقة اجابتها وحصلت على 30 من 60 دون استكمال الوقت وقد حققت الادارة مع المراقب وانتهت الى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الادلة ضده .
واضافت المحكمة ان عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم انه لم يصدر منها اية مخالفة فى اداء الامتحان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص اسوة باقرانها الطالبات الممتحنات بتلك اللجنة وذلك بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط فى اداء الامتحانات مما اثر على مجموع درجتها وذكرت المحكمة انه لا عبرة بقول وزارة التربية والتعليم من ان الطالبة حصلت على 30 من 60 وانه حال اعادة امتحان تلك المادة سوف تعطى متوسط الاجابة بذات درجة 30 من 60 باعتبارها راسبة , فان ذلك القول مردود عليه ان بالنجاح ليس غاية فى ذاته وانما الحصول على اعلى الدرجات لتحقيق اهدافها وامالها وطموحها فى الالتحاق بالكلية التى تتناسب وجهدها ومن ثم يتعين تمكينها من اعادة امتحان تلك المادة والحصول على كامل درجاتها بما قد تسفر عنه نتيجة التصحيح لا باعتبارها راسبة واختتمت المحكمة انه وفقا للمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان التعليم حق ينبغى ان يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الانسانية وان كافة الدساتير ومنها الدستور المصرى جعلت التعليم حق لكل مواطن وهو من اهم وظائف الدولة واكثرها خطرا فى تربية النشء بحسبانه ادتها الرئيسية فى تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة اعدادا لحياة افضل
يتوافق فيها الانسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه الى وطنه ويتمكن فى كنغها من اقتحام الطريق الى افاق المعرفة والوانها المختلفة