اعربت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان صدر اليوم انتشار ظاهرة امتلاك بعض عائلات الصعيد للعبيد حتى الان انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التى جرمت العبودية والرق بعد انتشار فيديو لعائلات باسيوط لامتلاك عبيد الامر الذى يعد عودة الى العصور الجاهلية كما ان تلك الظاهرة تنتشر بدول الخليج.
ودعت المنظمة البرلمان المصرى ومنظمات حقوق الانسان اصدار قانون يجرم العبودية باعتبارها جريمة ضد الانسانية داعية الى التحقيق فى الفيديو وتقديم تلك العائلات التى تمتلك العبيد الى المحاكمة.
كانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان قد رحبت بقانون الغاء العبودية داخل موريتانيا وهى إحدى المنظمات الأممية إلا انها تطالب بمعاقبة المتورطين في ظاهرة الرق داخل موريتانيا حيث تتركب موريتانيا من العرب والزنوج وينقسم العرب الى بيض يملكون السلطة بالبلاد والمناصب المختلفة ويتمثلون بالقبائل العربية وسود تم استعبادهم منذ سنوات طويلة بينما يمثل الزنوج حسب الدراسات معدل 30% من مجموع السكان ويعتبر عرب موريتانيا السمر او الحراطين ممن ينتشرون داخل مالي والسنغال.
ونقل المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى عن المصادر الاثيوبية والاريترىة ان المصريين بعهد الخديوى توفيق قاموا بيع الاطفال الارتريين باسواق الرقيق كما ان الفتح العربى لافريقيا وارتريا والصومال اصطحب بتوسيع تجارة الرقيق العربى للافارقة وبيعهم باسواق العبيد مما يسىء لصورة مصر بافريقيا فى ظل تقاعس الخارجية المصرية عن الرد عن تلك الاتهامات.
واضافت ان العرب قاموا بخصى الرجال والنساء داخل الصومال خلال الحكم العربى للقرن الافريقى حسب زعمهم
[T-video embed=”P1MDALw5yz8″]