قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تصعد إجراءاتها الممنهجة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين، وسد الآفاق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وذلك رغم الجهود الدولية الجدية الهادفة إلى إحياء عملية سلام حقيقية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات التصعيدية تتركز بشكل أساسي في المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة، وتهدف لفرض حقائق على الأرض تؤدي إلى تهويدها وضمها.
وتابع البيان “وتطال هذه الهجمة الشرسة المنشآت والمشاريع الحيوية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما كشف عنه تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن 65 مليون يورو من قيمة أموال المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية منذ العام 2001 قد أهدرت بفعل التدمير الإسرائيلي الممنهج لتلك المنشآت، تحت حجة أنها منشآت (غير شرعية وغير مرخصة)، كما يفيد التقرير أن أكثر من (165) عملية هدم إسرائيلية تمت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لمنشآت شارك الاتحاد الأوروبي في تمويلها، وأشار التقرير أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير قد تضاعف منذ بدأت أوروبا تحركها لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية”.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها حذرت مراراً وتكراراً من المخاطر والتداعيات الكارثية لسياسة الاحتلال التهويدية في المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة، وبشكل خاص على مستقبل وآفاق حل الدولتين، وهو ما اعتادت عديد الدول والمسؤولين الدوليين التحذير منه، وكان آخر ذلك التحذير الذي أطلقته الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني من أن “سياسة إسرائيل الاستيطانية الممنهجة تقوض آفاق حل الدولتين، وتثير العديد من التساؤلات حول الأهداف النهائية الحقيقية للقيادة الإسرائيلية”.
وأكدت أن حكومة نتنياهو ماضية في تكريس نظام الفصل والتمييز العنصري في فلسطين، ليس فقط من خلال إجراءاتها الإستيطانية والتهويدية، وإنما أيضاً عبر إقدامها على تسريع وتيرة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي تؤسس لهذا النظام البغيض وتشرعنه، على مرأى ومسمع من العالم، وعليه فإن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مطالبان أكثر من أي وقت مضى بعدم إضاعة الفرصة الثمينة التي توفرها المبادرة الفرنسية لإطلاق مفاوضات جدية وذات مغزى، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بلجم ووقف عمليات الإستيطان والتهويد الممنهجة لأرض دولة فلسطين.