بشأن ما تم نشره في أحدى الصحف اليومية تحت عنوان: فضيحة في التربية و التعليم و صرف 50مليون جنيه لضباط و أفراد الشرطه في (27 ) محافظة و إرسال وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى إشارة تليفونية لمديرى مديريات التعليم فى (27) محافظة تطالبهم فيها بإدراج أسماء عدد (9) من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة من كل قسم شرطة تقع فى دائرته لجان امتحان ثانوية عامة تمهيدًا لتخصيص استمارات صرف خاصة بهم نظير تأمين الأقسام لأعمال امتحان لجان الثانوية العامة، وكذا ادراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد فى أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه الذين يتقاضون مكافآت عن طريق كشوف البركة.
و جاء بيان التعليم كالاتى :
أولاً: فيما يخص صرف مبلغ (50) مليون جنيه لضباط و أفراد الشرطة فى (27) محافظة نود الافادة بأن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة و لم يصدر عن الوزارة أعطاء أى تعليمات أو أرسال اشارات تليفونية بادراج أسماء أفراد الشرطة من كل قسم تقع فى دائرته لجان امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة فى أى استمارات صرف ، و لكن ووفقًا لنص المادة (31)من القرار الوزارى(365) لسنة 1994 يتم صرف مكافأة تعادل اليوم بيوم فقط ووفقًا لعدد أيام الامتحان،علمًا بأن عددأيام العمل الفعلية بامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة (24) يومًا.
* و قد ورد بالخبر أن عدد لجان امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامةعلى مستوى الجمهورية(1574) لجنة و الصحيح أنهم(1581) لجنه، و بالتالى يتم تأمين اللجان بعدد( 4743) فرد أمن على مستوى الجمهوريه و ليس (15) ألف ضابط كما جاء بالخبر، كما تبلغ قيمة مكافأت قوات التأمين من أفراد الشرطة المشاركين فى تأمين اللجان (4) مليون جنيه تقريبًا و ليس (50) مليون جنيه كما جاء بالخبر.
ثانيًا: أما فيما يخص إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد فى أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه نود الأفادة بأن القرار الوزارى رقم (365) لسنة 1994 قد أوضح الدور الذى تقوم به اللجنة القانونية ، و كذلك سكرتارية مكتب الدكتور الوزير و الأمن.
وفقًا لنص المادة (36) و المادة (30) من القرار الوزارى و تعديلاتة ، أن ما يتم صرفه من خلال هذا القرار يخضع لنوعين من الرقابه، رقابة ما قبل الصرف من خلال مندوب وزارة المالية ، و رقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بديوان عام الوزارة ، و أن هذه القواعد و الاجراءات معمول بها منذ أكثر من عشرين عامًا ، و لم يجرى عليها أى تعديلات و لم ترد أى مناقضات من الجهات الرقابية بشأنها منذ تاريخ اصدار القرار فى عام 1994.
و تهيب وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره من بيانات و معلومات من شأنها اثارة و تكدير الرأى العام فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.