أطلق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة يوم الخميس 24 يونيو التقرير العالمي للمخدرات لعام 2016 وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها.
ويشير التقرير إلى أن نحو 5% أو مايقرب من 250 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما تعاطو مخدرا لمرة واحدة على الأقل في عام 2014 ، ووفقا لتقرير المخدرات العالمي الأخير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةفإنه برغم ضخامة العدد إلا أنه لم يشهد زيادة على مدى السنوات الأربع الماضية بالنسبة إلى عدد سكان العالم. غير أن التقرير يشير إلى أن عدد الأشخاص المصنفين بأنهم يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي بتعاطي المخدرات قد ازداد على نحو غير متناسب للمرة الأولى منذ ست سنوات. فالآن هناك مايزيد على 29 مليونا ضمن هذه الفئة عن العدد السابق 27 مليونا ، إضافة إلى ذلك هناك حوالي 12 مليونا يتعاطون المخدرات بالحقن ومنهم 14 % من المصابين بنقص المناعة البشرية، وهكذا فإن أثر تعاطي المخدرات من حيث عواقبه الصحية لايزال مدمرا.
يأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل بشأن مشكلة المخدرات العالمية، وهي لحظة فارقة في السياسات المعنية بالمخدرات على الصعيد العالمي تمخضت عنها سلسلة من التوصيات العملياتية الملموسة وهي تتطلع، مجتمعة، إلى تعزيز سياسات وبرامج معنية بالمخدرات طويلة الأجل ومستدامة ومتوازنة وتنموية المنحى.
وكما يلاحظ يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمكتب، فإن تكاتف المجتمع الدولي لكفالة تحقيق الالتزامات التي اعتمدت في الدورة الإستثنائية لأمر حيوي-وتقرير المخدرات العالمي يوفر أداة هامة للمساعدة في هده المهمة . “فمن خلال تقديم لمحة شاملة عن أهم التطورات في أسواق المخدرات، ودروب الإتجار والآثار الصحية لتعاطي المخدرات، يسلط تقرير المخدرات العالمي 2016 الضوء على دعم النهج الشاملة والمتوازنة والمتكاملة والقائمة على حقوق الإنسان على النحو المبين في الوثيقة الختامية التي خرجت عن الدورة الاستثنائية.
ويقول يوري فيدوتوف إن إحدى التوصيات الرئيسية لتقرير المخدرات العالمي لهذا العام هو أنه لابد ألا يكون تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مشكلة المخدرات في العالم مثل أبناء العمومة من بعيد. فالمخدرات غير المشروعة تهدد أمن الناس وصحتهم، وفي الوقت ذاته توهن المجتمعات المحلية والمؤسسات على حد سواء، وعليه، ينبغي تعميم المبادرات التنموية ذات العلاقة بالمخدرات في جهود التنمية العامة.
وقال مسعود كريمي بور إن تجارة المخدرات تهدد الأمن والتنمية في دول التصنيع والتوزيع، مشيرا إلى أن المهجودات التي كان ينبغي أن تنصب في التنمية، أصبحت تذهب في مكافحة تجارة المخدرات وعلاج المدمنين في المقابل، لذلك تقل نسب التنمية في بلدان التصنيع والإتجار. وأوضح أنه كلما تعاونت الدول في مشاركة المعلومات كلما كانت المكافحة أفضل مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوفر مظلة لذلك حيث يوفر المعلومات والخبرات، وعقد الاجتماعات مع رؤساء مؤسسات إنفاذ القانون ونشجع الدول في النظر للسياسات ونقوم بتوفير الدعم الفني لمساعدة الدول في مكافحة المخدرات.
وأشار كريمي بور إلى أن الحروب الأهلية والصراعات والحروب الدولية وإنعدام إعطاء الفرصة للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، مثال ذلك في سوريا نجد أن انعدام الأمن والحرب الأهلية أدت إلى اتجاه مصنعي المخدرات لتصنيعها هناك، وبسبب انعدام الأمن على الحدود صار من السهل توزيعها إلى الدول المجاورة، وفي ليبيا أدى انعدام الأمن إلى سهولة تجنيد الشباب إلى العمليات الإرهابية.