تابع حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، ما طرحه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية عن تكليفه من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعادة دراسة قانون التظاهر، وإجراء تعديلات عليه بهدف تلافي أوجه القصور التى شابت القانون القديم وتخفيف أو الغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامه الماليه، على ان يتضمن القانون نصا صريحا حول مدى تطبيق القانون المعدل بأثر رجعى على من سبق وحكم عليهم بالحبس وفقا للقانون المطروح للتعديل ما لم يكونوا مدانين في قضايا جنائيه أخرى .
وأشاد الحزب في بيان له بتقبل الحكومه للمقترحات الخاصه بتعديل القانون من الاحزاب السياسيه الرسميه مما يمهد لنوع من المشاركه السياسيه والمجتمعيه بين جميع اطراف المعادله السياسيه في مصر.