عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات فى اطار عملية فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية بحضور وزراء التخطيط والكهرباء والتضامن الاجتماعى والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام وعدد من ممثلى الجهات المعنية .
وجه المهندس اسماعيل بسرعة تشكيل مجموعة عمل من المتخصصين فى عدد من الوزارات المعنية للانتهاء من الاجراءات والقواعد الخاصة بفض التشابكات المالية سواء ما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض من خلال عرض بدائل مختلفة طبقا للموقف بكافة الوزارات أو الشركات القابضة وطبقا لنوعية نشاطها .
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بانه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد تمهيدا لأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه وتوطئة لعرضه على مجلس النواب .
اضاف السفير القاويش انه تم استعراض الوضع القائم بشأن التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المختلفة , ومن المقترح استثمار الأموال الناجمة عن فض الاشتباكات فى اوعية استثمارية وعدد من المشروعات تمكن من تحقيق عائد مناسب بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وتخفف من العبء على موارد الدولة و يساهم فى جذب الاستثمارات للشركات الحكومية و يعمل على توفير فرص عمل للشباب .