إستنكر المستوردين وشعبة الأدوات المنزلية تعنت وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم إستيفاء التجار لكافة الشروط التي طلبتها الوزارة طبقا للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين في الوقت من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب إنتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر في مطلع يناير الماضي قرارار بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع إحتفاظ الوزير بحق “الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها”.
من جانبه قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم، إن كل التجار تقدموا لوزراة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقا للقرار 43 لسنة 2016، غير أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها.
وأوضح أن عدد كبير من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 شهور، ولم يحصلوا علي الموافقات حتي الآن، مطالباً في الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنه يتلاعب بالمستندات.
ولفت النظر إلي أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد فى حال إستيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع.
وقال فتحي الطحاوي نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلي مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م.
ولفت النظر إلى أن تاثير تلك القرارات أدى إلى إختفاء بعض البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد إلتزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلي إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلي دول أخري يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم .
وتسائل الطحاوي اذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الإستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ .
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة ١٦ عام.
وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل.
