أقام مكتب محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى و بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 239 إنذارا قانونيا ضد السيد وزير الداخلية بصفته لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب أو الاعتقال أو حرمن الأقارب من الدرجة الأولى لصالح مواطنين بلغت 239 قضية بإجمالي 6 مليون و266 ألف جنيه.
ويأتى هذا فى إطار برنامج المساعدة القانونية للسجناء ،وذلك بالحصول على تعويضات لصالح الضحايا كجزء من جبر الضرر .
وايضا فى المساهمة فى القضاء على جريمة التعذيب والتى تشكل خرقاً للدستور المصرى وكافة القوانين المصرية وكذالك المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً لنصوص الدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .
ورغم حصولنا على احكام قضائية نهائية بالتعويض لصالح الضحايا الا اننا لم نمكن من تنفيذ تلك الاحكام رغم الوعود المتتالية بالتنفيذ .
مما دفعنا الى توجيه 239 انذار قانونى ضد السيد اللواء وزير الداخلية لعدم تنفيذه تلك الاحكام ، وذلك تمهيدا لاقامة جنح مباشرة ضد سيادته والتى تقضى بعزل وحبس اى موظف عام يعطل او يمتنع عن تنفيذ احكام قضائية .