قالت موديز في بيان إن الاتفاق الذي أبرمه العراق وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض تحت الطلب قيمته 5.4 مليار دولار إيجابي للتصنيف الائتماني وسيحسن السيولة لدى الحكومة التي تشتد حاجتها إليها.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن الاتفاق سيساعد العراق على تمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية.
وقد يتيح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لدعم الاقتصاد المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 والحرب باهظة التكلفة ضد التنظيمات الارهابية.