أثيرت فى السنوات الماضية مسألة التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ومن ثم بدأ التفكير فى مصادر تمويل هذه المشروعات ، حيث كانت فى بادئ الأمر تقوم على الجهود الذاتية لأصحاب هذه المشروعات ، وفى عام 2014 صدر قانون هام فى هذا الشأن ألا وهو قانون “التمويل متناهى الصغر ” من قبل الشركات و الجمعيات الأهلية ، الذى أعتبره الخبراء قاطرة توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .
فى البداية قال أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادى” : إن هناك أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه المرحلة لمصر خاصة فى ظل مبادرة البنك المركزى لتمويل هذه النوعية من المشروعات ، وأضاف: فى “أيادى” تم تأسييس شركة للتمويل متناهى الصغر ، وأخرى للتطوير الصناعى ، مشيراً إلى مبادرة “شغلك جنب بيتك” التى ستكشف عنها “أيادى” والمجهزة بعدة طوابق للعمل فى المجال الصناعى ، مؤكداً أن القائمين على “أيادى” يهدفوا إلى تقديم نموذج ناجح للشراكة بين القطاع العام والخاص ، وقال : لدينا مخطط سنقوم بالكشف عنه خلال الفترة المقبلة فى مجال الإستثمار فى دمياط الجديدة ، وسيتم مساندة الشركات التى لديها القدرة على التوسع ، منوهاً أن “أيادى” تُعد إحدى المشروعات المصرية القومية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة- تعمل بنظام شركات بنوك الاستثمار – ،والتى ستقام على 7 مليون متر مربع فى عدة محافظات ، مشيراً إلى أن جزء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون فى القطاع السياحى .
وأكد “صالح” أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت تحدث طفرة إلى حد ما وذلك منذ عدة سنوات مضت ، خاصة بعد صدورالقانون المتعلق بالتمويل متناهى الصغر ، منوهاً أن هذه هى البداية ، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نصف الناتج المحالى الإجمالى للولايات المتحدة الأمريكية كما أن هذه المشروعات تستوعب حوالى 65 % من العمالة هناك ، وهذه نسبة متقاربة لما هو فى مصر ، مؤكداً أن زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستشكل نقلة وآلية نوعية بالنسبة للدولة فى خلق فرص للنمو .
من جانبه يرى عمرو رؤوف رئيس شركة القاهرة المالية القابضة إن أغلبية الشركات الصغيرة والمتوسطة تعانى فى بادئ الأمر على خاصة على مستوى قانونية الأوراق الرسمية للشركة، كما أن عملية التحول من شركة فردية إلى الشركة مساهمة فى مصر تستغرق الكثير من الوقت والجهد ، وأشار “رؤوف” أنه عند اللجوء لإحدى الشركات المتخصصة فى تقييم الشركات ، فإن الُمساهم فى شركة صغيرة قد لا يرتضى ولا يقتنع بالتقييم الصادر بشان شركته ، حيث ينظر إليها عادتاً بقيمة أعلى ، وهذا قد يعيق علمية التحول ،مؤكداً على أهمية نشر الوعى بين الشباب بمفاهيم العمل الحر وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة .
بينما تحدث علي الطاهري رئيس مجلس إدارة شركة “كاتليست بارتنرز” عن أهمية دور الراعى فى الشركات الصغيرة وتمثيله بشكل مناصب بمجلس إدارة الشركات الناشئة ، من ناحية أخرى اشار “الطاهري” إلى وجود عراقيل جزريه تتعلق بالشركات العائلية من حيث التوافق مع نظام الضرائب الحالى فتكون هناك صعوبة فى دفع الضريبة لعدم توافر السيولة الكافية ، إذ تكون الأرباح المُحققة جزء من الأصول فى شكل قيم دفترية ، وفيما يتعلق بتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة فى بورصة النيل يرى “الطاهري” وجود صعوبة فى التنبؤ بحجم هذا التداول للطروحات الجديدة خاصة فى الأيام الأولى من الطرح .
وقال عمرو أبو عش الرئيس التنفيذى لشركة تنمية لقد أصدرنا 470 ألف قرض خلال الفترة الماضية ،منوهاً ان الصعوبات فى البداية لم تنتج عن مرحلة الإنشاء وإنما فى كيفية الحصول على التمويل اللازم لتغطية هؤلاء العملاء ، ويرى أبو عش أن 2% من مشروعات القطاع الخاص فى مصر كان يحصل على 98% من حجم التمويل ، وأضاف : الآن هناك إنفراجه بعد صدور قانون التمويل متناهى الصغر عام 2014 ، لكن يعيبة غياب التطرق لمسالة تلقى الودائع ، مؤكداً أن معدل السداد للفئات الأقل دخلاً مرتفع للغاية إذا توافر له إمكانية الإدخار ، منوهاً أنه يحب أن يكون هناك حافر لمتلقى التمويل .
ويرى أبو عش أن هناك عدم تنظيم فى التشريعات الاقتصادية ، ضارباً مثالاً بمسألة الشمول ومنها (الشمول الإجتماعى – الشمول السياسى – الشمول الاقتصادى ) ، مؤكداً على أهمية الأخذ بنظام الشمول المالى لإدخال الفقراء فى منظومة التمويل المصرفى ، مستشهداً بتجربة الهند فى هذا المجال ، منوهآ لأهمية الأخذ فى الإعتبار عند التخطيط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الخاص أن نسبة كبيرة من المستهدف إدخالهم في منظومة “الشمول المالى” هم جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص بل هم القطاع الخاص بعينهم .