ذكرت بعض المواقع في الفترة الاخيرة ادعاءات أن هناك إهدار للمال العام من قبل الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والخاص بالمشروعات السياحية التابعة للجهاز في مدينتي بورسعيد وبورفؤاد .
اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن ماذكر ليس له اساس من الصحة وان السياسة القائمة بالمحافظة تعتمد علي الحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد أي كان مصدرة وان ماذكر حول اهدار مال عام في مشروعات القري السياحية ببورفؤاد وبورسعيد فان المحافظة بالمجلس التنفيذي ومجلس المنطقة الحرة تدرس القرارات جيدا قبل اتخاذها دون ان يكون هناك اي تفريط في الحقوق المكتسبة للمحافظة وما استندت الية بعض المواقع هو مجرد ملاحظات ولا توجد اي مستندات رسمية تفيد اهدار المال العام ويجب علي الجميع اتخاذ كافة تدابير الحرص والامانة المهنية في ذكر هذة الامور الحساسة كما نوة المحافظ الي انه تم تحويل بعض قضايا الفساد التي ضبطت موخرا في بعض المشروعات الخاصة بالمحافظة الي النيابة العامة مما يوكد التعامل بكل شفافية ونزاهة مع اهدار المال العام كما اكدت ادارة الشئون القانونية بالمحافظة انها تحتفظ بكافة الحقوق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاة كل مايذكر او يسي الي الجهات التنفيذية بالمحافظة دون اظهار المستندات الرسمية التي توكد مثل هذه الامور ان وجدت .