أعلن زعماء مجموعة “السبع الكبرى” (G7) عن إمكانية تصنيف الجرائم في المجال الإلكتروني مساوية لإستخدام القوة أو هجمات مسلحة.جاء ذلك في البيان الختامي لقمة G7 التي عقدت في اليابان. وأشار هذا البيان أيضا إلى أن الدول “يمكن أن تستخدم حقها الأصيل في الدفاع الذاتي والجماعي”.
من جهتها أعلنت موسكو أن كل بلد يتحمل المسؤولية عما يحدث في المجال الإلكتروني في أراضيه وأنه يجب توثيق مثل هذا المبدأ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيسمح بمنع شن دولة هجمات على دولة أخرى في المجال الإلكتروني.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي أندريه كروتسكيخ إنه يجب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض السلمية فقط،ويجب أن تطبق في هذا المجال مبادئ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال إن الخسائر الناجمة من ارتكاب الجرائم في المجال الإلكتروني في العالم تبلغ 3 تريليون دولار.وأكد أن الجرائم الإلكترونية مرتبطة بالإرهاب، وأن الإرهاب الإلكتروني ظاهرة جديدة وخطرة للغاية، مشيرا إلى أن تنظيم “داعش” يمارس نشاطه الإرهابي في المجال الإلكتروني.
و أن موسكو تؤيد التشاور مع واشنطن بشأن الأمن في المجال الإلكتروني على مختلف المستويات – السياسي والعسكري وعلى مستوى الخبراء ومؤسسات البلدين، إلا أن ذلك أمر معقد في ظل الحملة الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة.
وأضاف كروتسكيخ أن موسكو وواشنطن أجرتا مشاورات في جنيف الشهر الماضي بحثتا فيها تعزيز الثقة وموضوع منع وقوع حوادث بين البلدين في هذا المجال.