تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وذلك بسبب دورها في الإنتاج والتشغيل والدخل وكذلك الدور الذى تلعبه في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا ويمكن إيجاز أهم الإيجابيات التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة فيما يلي:
1. تتميّز هذه المشروعات بالانتشار الواسع وتحقيق التنمية المتوازنة.
2. تحافظ على الأعمال الحرفية واليدوية التي تمثل اهمية قصوي للاقتصاد المصري وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة يفتح الابواب لتشغيل الشباب خاصة المرأة وايضا يفتح ابوابا للتصدير بكميات كبيرة ةالتى تدر دخلا للاقتصاد القومي, ولذا يجب الحفاظ علي هذه الصناعات التقليدية من الاندثار.
3. توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية.
4. يمكن أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة.
وقد حرص البنك المركزي المصري على توجيه البنوك بضرورة المشاركة فى مبادرة المشروعات الصغيرة التي أعلن عنها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بقيمة 200 مليار جنيه خلال الــ4 سنوات المقبلة، في إطار خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد وتشغيل الشباب وللقضاء على البطالة .
وقال السيد طارق إسماعيل الباحث الائتمانى بأحد البنوك لوطني إن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشجعة جدا ، حيث إن الفائدة على تلك القروض لا تتجاوز 5% متناقصة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستدفع إلى نمو في الاقتصاد الوطنى المصرى .وان المبادرة بكل المقايس ناحجة . ويقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة، تتم دراستها من خلال البنوك، على أن يتم توفير المعلومات والدراسات لأصحاب المشروعات وكذلك توفير التدريب اللازم لهم، لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية .
وقال أن البنوك المصرية حريصة على تذليل اى معوقات لأصحاب المشروعات الصغيرة للحصول على التسهيلات الآئتمانية
ويرى أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع اقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الرسمي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة ، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وأشار طارق إسماعيل انة لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات، تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدا.
وأشار إلى أن البنك المركزي قدم العديد من التحفيزات للبنوك من خلال إعفائهم من الاحتياطي الإلزامي، وهو ما شجع البنوك على الدخول لتلك المبادرة.
صرح حسام أبو دقة، كبير مسئولى العمليات ونائب مدير البنك الدولى بالقاهرة، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . برعاية البنك المركزى المصرى والذى نظمته شركة ضمان مخاطر الائتمان منذ ايام قليلة ماضية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 85% من الاقتصاد المصري، وتوفر 40% من فرص العمل وتعتبر محركا للنشاط الاقتصادي. وأضاف أبو دقة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وحساسة ونحن بحاجة لتمكين الشباب ومنحهم الفرصة والعمل على زيادة فرص العمل، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا وتنسيقا للعمل مع الحكومة المصرية لدعم السياسة التنموية.
وأكد البنك المركزي على دوره بالرقابة والإشراف على البنوك، بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة.