تعارض بين تقريرى مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية و صندوق النقد الدولى
خفضت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرًا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد، فيما أبقت على تصنيف الائتمان السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة (B-)، جاء ذلك فى الوقت الذى اعلن فية صندوق النقد الدولى، فى تقريره الأخير عن تجاوز الاقتصاد المصرى نظيره الجنوب الإفريقى، ليصبح ثانى أكبر اقتصاد فى القارة الأفريقية بعد نيجيريا و ارجع صندوق النقد ذلك إلى توسع إجمالى الناتج المحلى لمصر بالدولار بنسبة 7.5% فى الفترة من 2012 إلى 2015، بالإضافة إلى تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع عملة جنوب افرقيا الراند .
وتعليقا على ذلك اكد الدكتور محمود حمدى استاذ الاقتصاد بجامعة بنها ان هناك تخبط كبير فى البيانات التى جائت بتقريرى مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية و صندوق النقد الدولى فعندما يعلن صندوق النقد بأن اقتصاد مصر تحسن و تجازر اقتصاد دولة اقتصادية كبيرة في أفريقيا وهى جنوب أفريقيا فهذا لا يتماشى مع تقرير المؤسسة العالمية حول تراجع التصنيف الائتمانى بسبب الصعوبات المالة والاقتصادية وهذ التراجع قد يصحبة خطوة جديدة و هى تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى المحلى، ما سيترتب عليه دخول مصر فى مرحلة التصنيف “c” التى تعنى أن الاستثمار يصاحبه مخاطرة عالية .
و قال حمدى ان هناك عدة اسباب لتراجع التصنيف الائتمانى لمصر اعلنتها المؤسسة و هى غياب الشفافية فى المعلومات فيما يتعلق باﻹنافق على المشروعات، والنتائج الاقتصادية المرجوة منها، و عدم اﻻستقرار السياسي وتضارب التشريعات والقوانين فيما يتعلق باﻻستثمارات، ثم مؤشر اﻻستقرار الضريبي، بالاضافة الكفاءة في إدارة الموارد البشرية والمالية
واضاف حمدى إن تعديل مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، لنظرتها بشأن الاقتصاد المصرى، من مستقرة إلى سلبية، قد يؤخر وصول الدفعة اﻷولي من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دوﻻر، كما أنه قد يؤثر على مفاوضات حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي كما انه قد يؤدى الى تعديلات هيكلية في ضمانات الحصول على القروض و ذلك لان البنك الدولى يهتم بالتصنيف الائتمانى للدول قبل الحصول على القروض .