نجحت وحدة قضايا الإستثماربالنيابة الادارية بتسوية الوضع القانوني لإحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإلكترونيات بمصر. وكانت الوحدة قد تلقت شكوى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة (من حملة الجنسية البولنديه) ضد رئيس مجلس إدارتها والمحاسب القانوني للشركة ومراقب الحسابات ، وذلك لقيامهم بعزل الشاكيين من مجلس ادارة الشركة و تعيين آخرين على خلفية خلافات نشبت بين أعضاء مجلس الإدارة وإعتماد محضر تلك الإجراءات من إدارة الجمعيات بالهيئة العامة للاستثمار ومما ترتب عليه تغيير بيانات الشركة بالسجل التجاري
وبناء على التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ / أيمن عبد القدوس رئيس النيابة بإشراف المستشار / أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الإستثمار مع المختصين بالهيئة العامة للاستثمار فقد نجحت الوحدة في تسوية الوضع القانوني للشركة وإزالة أسباب الشكوى وإعادة الأمور لنصابها الصحيح وقدم الشاكين تنازلا” عن شكواهم لإزالة أسبابها ،
وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات وإعمالا” للدور المنوط بوحدة الإستثمار من المساهمه بفاعليه في حل نزاعات المستثمرين والجهات الإدارية الحكوميه في وقت قصير الأمد يفضي بالضرورة إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مع المحافظة على المال العام ، فقد أمرت وحدة الإستثمار بالنيابة تكليف هيئة الإستثمار والجهات التابعه لها بالأتي
توجيه الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمهر محاضر تصديق إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات بعد
مراجعتها وإعتمادها وذلك بما يفيد مدى صلاحيتها للتأشير بمضمونها بالسجل التجارى من عدمة وذلك عن طريق أختام تعد لهذا الشأن وبما لا يتعارض مع الحق المقرر للشركات فى الاطلاع والحصول على صور معتمدة من الوثائق والسجلات والمحاضر المتعلقة بالشركات وفقا لنص المادة 302 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
توجية المختصين بوحدة الرقابة والتفتيش بقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة محل التحقيق فى اقرب وقت وذلك حافظا على حقوق المساهمين وتعاملاتهم