أدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر، الى اتخاذ البنك المركزي حزمة قرارات، للحد من الارتفاع فى سعرصرف الدولار.
وقد اتخذ البنك المركزي فى وقت سابق قرارات منها تخفيض قيمة صرف الجنيه مقابل الدولار بقيمة 1.12 جنية وكذلك غلق بعض شركات الصرافة التي تضارب على الدولار وتؤدى الى الاضرار بالاقتصاد الوطنى للبلاد.
وقال طارق اسماعيل مصرفي باحد البنوك بان البنك المركزي سوف يتخذ مجموعة من القرارات خلال الايام القادمة المقبلة ضد المضاربين بالدولار وشركات الصرافة المخالفة للقانون والذى يتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطنى للبلاد.
وأضاف أن السيد طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، يعمل وفق القانون ضد اى مخالف ، وهناك قرارات قريبا سوف تؤدى الى ارباك المضاربين وتجار العملة ، وسيتم من خلالها القضاء على السوق السوداء .
وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه طالب بتطبيق المادة 188 لحبس من يروج أخبار تضر بالاقتصاد القومي و”لن نتوانى عن اتخاذ إجراءات قاسية في هذا الشأن”.
وفي إجراء اتخذ لمواجهة الانخفاض لقيمة الجنيه المصري، مقابل الدولار في السوق السوداء، أعلن عامر أنه تم الانتهاء من التعديلات على بعض مواد قانون العقوبات رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنوك، لتجريم وتشديد العقوبات على الاتجار في العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد .
ومن أبرز التعديلات للقانون التى كشف عنها محافظ البنك المركزي: الحبس لمدة 5 سنوات، وفرض غرامات مالية كبيرة ومصادرة الاموال على كل من يقوم بالاتجار بالعملة بطريق غير رسمي يضر بالاقتصاد القومي للبلاد ، أو تهريبها خارج البلاد.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه سوف يتم إرسال التعديلات التي تم الانتهاء منها، إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال أسبوع، ثم إرسالها إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة عليها.