قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن الرشاوى تستهلك ما بين 1.5 إلى 2 تريليون دولار من اقتصاد العالم وهو ما يتسبب في ضعف الاقتصاد وتدهور الخدمات .
جاء ذلك في مقال نشرته لاجارد في واشنطن قبل عقد القمة الدولية ضد الفساد الخميس في لندن واشارت الى أن هذا المبلغ يعادل 2% من إجمالي الدخل الاقتصادي للعالم سنوياً.
وأشار إلى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الأكثر فسادا تصبح مثقلة بانفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصا أكبر للاحتيال.
وفي كلمة للقمة العالمية لمكافحة الفساد قالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة.
وتابعت: “رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا، فإن التكاليف غير المباشرة ربما تكون أكبر أثرا وتؤدى إلى تراجع النمو وإنعدام المساواة في الدخل”.
وقالت كريستين لاجارد إن “الرشوة ليست إلا جزءاً يسيراً من الأشكال المحتملة للفساد
ورفضت لاجارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة. وأكدت أنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.
وذكر تقرير نشره صندوق النقد أنة من الصعب قياس التأثير الاقتصادي للفساد.
وأضاف التقرير أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يؤدى الى قلة المستثمرين المحليين والخارجيين.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر الخميس ان التكاليف الاقتصادية والاجتماعية غير المباشرة، ستكون أكبر بكثير من الأرقام المعلن عنها.
>
وأضافت أن من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وإنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول أخرى، وإنشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من اكبر دافعيها.
وقالت إن هناك نماذج لدول نجحت جداً في مكافحة الفساد، وأن المشكلة أقل تواجدا في بعض الدول النامية عنها في الدول المتحضرة.
إلا أنها أكدت ضرورة تطبيق القانون والقيادة الحازمة.