شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم، الاحد في جلسة للغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة.
واستهل أنس أكلمندس، رئيس الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة، كلمته بتوجيه التحية للدكتورة الوزيرة على حضورها، مشيدا بجهودها في دعم المشروعات التنموية، وتعاونها مع الشركاء في التنمية ومنهم البنك الدولي.
وقد القت الدكتورة الوزيرة، الكلمة الرئيسية في الجلسة، استهلتها بتقديم تحية للحضور، مؤكدة أنها سعيدة بالتحدث امام اعضاء الغرفة.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بان مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن التعاون بين الوزارة والولايات المتحدة الامريكية، يجب أن يكون وفق اولويات الحكومة، بما يحقق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الفجوة التمويلية التي تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، والتي بعضها يستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التي لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الانتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت الدكتورة الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على ارض الواقع وابرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والاقصر مؤخرا.
وذكرت الوزيرة، أن اول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، ساهمت في تحسن ملموس في حياة المصريين، حيث ساهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالي 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 الف فرص عمل.
وعقب انتهاء كلمة الدكتورة الوزيرة، قام رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بتكريمها على جهودها التنموية.