خلال افتتاحها فعاليات اللقاء الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة تحت عنوان ” نحو أداء برلماني متميز : رؤية حول قوانين دور الانعقاد الأول من أجل تحقيق التنمية المستدامه ” .. وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة التهنئة لنائبات مصر العظيمات على خوضهن معركة انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان ، فقد أكدن على إصرارهن على المشاركة الفاعلة والإيجابية لدورهن كنائبات عن الشعب المصري ونحن على ثقة بأن تمثيلهن باللجان النوعية سوف يؤثر إيجابياً فى أعمال اللجان بصفة خاصة وأعمال البرلمان بصفة عامة وسوف يضمن مراعاة حقوق المرأة والفئات المهمشة عند مناقشة وإصدار التشريعات .
إن تمثيل سيادتكن باللجان النوعية يعد تمثيلاً مشرفاً للمرأة المصرية فى البرلمان وقوة دافعة سيكون لها بالغ الأثر فى تغيير العديد من قضايا المجتمع ، مؤكدة أنه فى ضوء إطلاق الحكومة المصرية “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” فى مارس الماضى وذلك بالتزامن مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحـة للتنميـة الدوليــة .. لما بعـــد عـام 2015.. فإننا نؤكد على ضرورة إدماج مفهوم النوع الاجتماعى من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية وأهمها تأكيد مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعوب. وفى هذا السياق يستهدف المجلس العمل على استيراتيجية وطنية للمرأة من أجل تحسين أوضاعها ورفع مساهمتها فى المجالات المختلفة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى المساواة بين الجنسين.
وايماناً من الدولة بأهمية دور الشباب فى صياغة حاضر مصر و مستقبلها وتنفيذاً لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى التى نصت على تفعيل و تمكين دور الشباب فى منظومة العمل الوطنى فى جميع المجالات واعتبار عام 2016 “عام الشباب المصرى “، فقد استحدثت مؤسسات الدولة مشروعات تستهدف إلى مشاركة وتنمية وتمكين الشباب ووضعت تلك المشروعات على أولوية خططها التنموية.
ويعتبر المجلس القومى للمرأة الشباب من الشركاء الرئيسين له فى تحقيق أهدافه، وقام بالعديد من الأنشطة التي استهدفت تأهيل الشباب من الجنسين للدخول إلى سوق العمل ورفع الوعي بدورهم الوطني في مجال المشاركة السياسية ، وقد كان لهم دور عظيم فى معاونة المجلس لمتابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى قيام المجلس باستحداث لجنة دائمة للشباب تقوم بممارسة عملها المنوط به منذ 2011 .
وأشارت رئيس المجلس أن هناك عبء بالغ الخطورة يقع على كاهل عضوات مجلس النواب في مناقشة الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى الفترة القادمة فمعظم هذه القوانين سوف تؤثر بصورة كبيرة على مشاركة المرأة فى الحياة العامة ، فالمرأة هى الأقدر على مناقشة القضايا الاجتماعية التى تمس واقعها وواقع الأسرة المصرية، وقد أصبحت دراسة أى قانون من منظور النوع الإجتماعى ضرورة لا غني عنها بحيث تتم مراعاة الفئات المستهدفة فى التشريع ، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على هذه الفئات .
كما يجب أن يعكس التشريع أو القانون حقوق المرأة المنصوص عليها فى الدستور والبناء عليها. فعلى سبيل المثال يجب مراعاة إدماج النوع الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة وهو ما يعرف بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بضمان حصول المواطنين والمواطنات على حقوق متساوية في جميع مجالات التنمية وعوائدها أيضاً، وقد نجح المجلس في عام 2003 في تنفيذ مشروع رائد لتطبيق موازنات مستجية للنوع الاجتماعي بوزارتي الشباب والمالية وكانت لمصر الريادة في تطبيق تلك النظم المتطورة في المنطقة العربية . وقد قامت بعض الدول بإنشاء لجنة نوعية خاصة بالموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعى داخل البرلمان مثل السودان.
وأكدت د.مايا أن الوطن يتطلع إلى البرلمان الحالى لتحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويعول المجلس القومى للمرأة بصفة خاصة على نائبات مصر فى البرلمان القادم لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، وفي الفترة الأخيرة ومن خلال وحدة دعم المرأة سياسيا والتى تم استحداثها بالمجلس القومي للمرأة، تم التواصل مع النائبات في مراحل ترشيحهن للانتخابات البرلمانية من أجل تقديم الدعم الفنى لهن، كما تواصلت الوحدة مع ما يقرب من 54 ألف أسرة مصرية لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية وترشيح سيدات على مقاعد البرلمان وذلك فى جميع محافظات الجمهورية من خلال حملة “طرق الأبواب”. وتعمل الوحدة فى الفترة الحالية على أن تكون بمثابه بنك للأفكار والمعلومات من خلال توفير المعلومات والبيانات وتقديم المقترحات لنائبات البرلمان فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مضيفة أنه فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتبكير موعد انتخابات المجالس المحلية وأنه لأول مرة ينص الدستور صراحة بالمادة 180 على تخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة وربع آخر للشباب وهو عدد غير مسبوق فى تاريخ المجالس المحلية. فإن المجلس يدرك أهمية هذه الانتخابات باعتبارها النواة الرئيسية لتأهيل المرأة سياسيا ، وفى هذا الصدد تقوم الوحدة فى الفترة الحالية بإعداد خطة عمل لدعم المرأة بإنتخابات المحليات وإذ يسعد المجلس استقبال ترشيحاتكن للسيدات الراغبات فى الترشح للمجالس المحلية وترشيحاتكن لعدد 1 – 2 سيدة لعضوية فروع المجلس بالمحافظات طبقا للمعايير التى سوف ترسل لحضراتكن لاحقا.
وفى ختام كلمتها أكدت رئيس المجلس أن هذا اللقاء لتحقيق التفاعل وفتح حوار بناء بين النائبات والشباب من أجل الخروج بتوصيات تحقق الطموحات المرجوة من القوانين المزمع صدورها من برلمان مصر 2016.
وفى كلمتة رحب الدكتور رودى ميكديرموت ( مؤسسة بلان انترناشيونال ) بالحضور ،وأكد أن هيئة بلان الدولية تأسست عام 37 وتعد واحدة من أكبر الهيئات العاملة فى مجال حقوق وتنمية الأطفال فى العالم ، عملت فى مصر عام 1981 ،وانهم يعملون فى 9 محافظات مصرية ،مؤكداً ادراكه لتثمين دور البرلمان المصرى لحصول الأطفال على حقوقهم ،مشيرا الى ان الحدث هو بداية لفعاليات أخرى سلسلة نشرف بتنظيمها مع شركاءنا من المجلس ووزارة الشباب ،معرباً عن تفاءله لخلق حوار بين الشباب وبين النائبات ، مؤكداً أن بلان الدولية تهتم بتحقيق المساواة فى النوع الاجتماعى ونتطلع لمزيد من المناقشات المثمرة ،
وقد أكدت الدكتورة امال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الشعب الأسبق خلال جلسة ” الأداء البرلمانى وتناول قضايا المجتمع ” أن المجلس لايعمل لصالح حزب دون أخر لأنه مجلس قومى لكل النائبات يحرص على ادماج المرأة فى كافة أوجه التنمية ومن بينها التنمية السياسية لافتة لدور المجلس المؤثر فى العملية الانتخابية وانتخابات مجلس النواب ودورة المنتظر فى المحليات ،
مؤكدة أهمية دور النائبات فى مجلس النواب لان المجلس يأتى فى مرحلة دقيقة جدا وتغيرات اجتماعية وسياسية ، مضيفة أن مجلس النواب له اختصاصات بحكم الدستور ،مشيرة انها اختصاصات أساسية ،مؤكدة أن رقابة مجلس النواب لها طابع خاص لان رقابة البرلمان القوية تجعل من الحكومة قوية تواجه كافة المعوقات ،
وفيما يتعلق بالنواب قالت أنه بمجرد انتخابه يمثل المجتمع بأسره وليس دائرته الانتخابية لذا دور النائب يختلف تماما عن عضو المجلس المحلى لانة يمثل الشعب بأسره ،لذا عمله ينبثق من هذا الفكر العام ،
وأضافت أن مصر تأخذ بنظام الفصل بين السلطات وهو ليس فصلا كاملا بل هناك قدر من التعاون بين السلطات المختلفة وأن من أهم أوجه التعاون هو الرقابة والتشريع ، مؤكدة أن صياغة التشريع ومناقشته قبل الصياغة من الأمور الدقيقة جدا التى تحتاج تأنى وبحث ودراسة ، وفى مجال الرقابة على الحكومة قالت أن البرلمان يعد أقوى جهة رقابية ،مشيرة أن الرقابة هى للتعرف على أوجه النقص وعدم تحقيق المستهدف أو مخالفة القانون والدستور أو عدم توفير احتياجات المواطن الرئيسية ، لذا رقابة البرلمان تأتى لاكتشاف السلبيات وتوجيه الأجهزة المختصة لأداء دورها على نحو أمثل ،لافتةً أن أدوات الرقابة عديدة من بينها الأسئلة والاقتراحات برغبة ، وتقديم طلبات الاحاطة والاستجوابات ،
وأكدت الأستاذة سناء السعيد عضو المجلس ومقرر لجنة المشاركة السياسية خلال جلسة “الأداء البرلمانى وتناول قضايا المجتمع ” أن المجتمعات المتقدمة تقاس بمدى اهتمام الدولة بالمرأة ، مؤكدة أننا نعيش فى العصر الذهبى لتمكين المرأة فى الحياة السياسية بعد وصول 89 نائبة للبرلمان كما أن القيادة السياسية دائما تثنى على المرأة ،
واستعرضت دور المجلس القومى للمرأة و الشراكة الحقيقية بين النائبات والمجلس القومى للمرأة مما ينعكس بالايجاب على المرأة المصرية ، واستعرضت تجربتها فى البرلمان ما بعد ثورة 25 يناير ، وسبل تحقيق التوفيق بين النائب ومجتمعه على مستوى الدائرة وعلى مستوى الوطن ،وقالت أن الفترة الحالية متطلباتها مختلفة ،وأن هناك مشكلات تتعلق بسبل التواصل مع الدائرة والدور الرقابى ،وأكدت أن كلما تم تفعيل الدور الرقابى للبرلمان كلما كان أداء الحكومة أفضل ،
وتحدثت عن سبل استخدامها لأدواتها البرلمانية أثناء فترة عضويتها للبرلمان ،مشددة على اهمية تقديم الاستجواب بحيث يكون متكامل الأركان ، ويعتمد على أدلة ووثائق ومستندات وليس كلام مرسل ،وتحدثت عن استجوابها عن وضع المرأة المتدنى وما يسببه ذلك من خسائر للدولة .
وأكدت سناء السعيد أن المجلس سيقدم تدريب للسيدات الراغبات فى خوض انتخابات المجالس المحلية .