قال جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية لشركات التمويل متناهى الصغر والمشرف على مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية : إن هناك ضوابط و لوائح خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل المؤسسات والجمعيات الأهلية منها مدى السيولة الموجودة والمتوفرة لدى الجمعيات وأدوات المراجعة المحاسبية المناسبة ، مشيراً إلى أن التمويل متناهى الصغر لا يتعدى الـ 100 جنيه كحد أقصى. وأضاف قائلا،خلال مؤتمر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر الذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية: “لكن على أرض الواقع تقل كثير أحياناً عن هذا الرقم لتصل إلى 2000 من الجنيهات ، وتعتبر وزارة التضامن هى الجهة الإدارية المنوطة بالرقابة على نشاط التمويل من قبل الجمعيات الأهلية ، منوهاً أنه خلال عام 2015 كان هناك حوالى 500 جمعية ووصل العدد إلى 650 جمعية ، والآن لدينا حوالى 700 جمعية منهم 100 جمعية أصبحت تمارس هذا النشاط لأول مرة وأوضح “خليفة” أن محفظة القرض لدى المؤسسات الأهلية حالياً تصل لـ 600 مليار جنيه.”