أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تقوم بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لإقامة المشروعات المشتركة لصالح المواطنين وتنشيط الاقتصاد المصري وهذا متمثلا فيما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية من توفير الاراضي للمستثمرين حيث يتم حاليا إقامة أكثر من ٨٠ سلسلة تجارية ومنطقة لوجستية باستثمارات محلية وعربية ودولية بلغت اكثر من ٥ مليار ونصف جنيه ، مشيراً إلي أن هذه الشراكة تصب في صالح المواطن المصري بتوفير السلع والخدمات له بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وأكد أن ٧٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومثلها من فرص التوظيف يوفرها القطاع الخاص وأن الحكومة تقوم بمبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص وأيضاً بتعزيز التنافسية بينه وبين القطاع العام من منتجي السلع لصالح المواطن حيث يقوم القطاع العام والخاص بتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية علي منظومة السلع التموينية بالإضافة إلي أن وزارة التموين ترعي مشروع جمعيتي وهو مشروع فرانشيز وملك للشباب وتم إفتتاح مئات من هذه المنافذ وتصل بنهاية العام إلي ١٤ ألف منفذ توفر نحو ٦٠ الف فرصة عمل.
وقال الدكتور خالد حنفي إن وزارة التموين تنفذ حالياً مشروع كبير لتطوير وتحديث وربط شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة مع المنتجين والموردين وشركات القابضة الغذائية بأسلوب حديث ومتطور لتتبع المنتجات والتنبؤ بالأزمات وتقوم به شركتي فيزا العالمية وميكروسوفت بتكاليف تصل إلي 500 مليون جنية.
جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر المال والتمويل الثاني عشر وشهده السفير جمال بيومي رئيس إتحاد المستثمرين العربي ودوجلاس اندروسون الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اندروسون العالمية وعدد كبير من المستثمرين وخبراء الاقتصاد.